شارك المقال
  • تم النسخ

حمى الانتخابات تسرّع في تجديد شبيبات الأحزاب السياسية المغربية في آخر دقيقة

بدأت تسخينات الأحزاب السياسية، على وقع تجميع العشرات من الشباب وضمهم إلى ‘’الشبيبات الحزبية’’ التي كانت معطلة إلى حدود سنة 2021، حيث عقدت اجتماعات محلية واقليمية وجهوية، من أجل إعلان عن مكاتب ‘’الشباب’’.

ويأتي هذا في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية، والتجاذبات السياسية التي طفت على السطح، حيث باشرت عدد من الكتابات الجهوية للأحزاب، الإعداد للقاءات مع الشباب من أجل ضمهم إلى لائحة المنخرطين في الأحزاب السياسية.

ووفق ما عاينه منبر بناصا، فإن عددا من الأحزاب التقليدية بالساحة السياسية المغربية، عمدت خلال الأشهر القليلة الماضية، عقد لقاءات مع تنظيمات شبابية، بالإضافة إلى قيام زعماء الأحزاب بزيارات ميدانية إلى عدد من المناطق النائية والحضرية، من أجل حث الشباب على المشاركة السياسية وضمهم إلى ‘’شبيباتهم’’.

كما أن عدد من المكاتب المحلية للشبيبات الحزبية، تم تجديدها مؤخرا، بعدما تغيرت عدد من القيادات الحزبية، ورغبة منها في تجديد الروح في الشبيبات، التي ظلت معطلة لسنوات، شهد خلالها مغادرة العديد من المنخرطين وتجميد اخرين لفعلهم السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الشباب غادوا ‘’الشبيبات’’ الحزبية، مباشرة بعد قرار إلغاء لائحة الشباب، حيث اعتبروا ذلك ضربا في العملية السياسية برمتها، وضربا في الديمقراطية التمثيلية، ومكتسبات الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب خلال سنة 2011.

ونص قرار المحكمة الدستورية، على أن ‘’الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة، التي وزعت المقاعد التسعين المخصصة لها، وفق الجدول المضمن في المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تترشح فيها لوائح تتضمن أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، واشتراط تسجيل المترشحين بها، في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح’’.

وفي تصريح سابق قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسة، بالكلية متعددة التخصصات تازة إن ‘’إحداث اللائحة الوطنية للشباب اقتضاه سياق ما بعد 2011، الذي تميز بحراك شبابي مغربي جرى الجواب عنه عبر إصلاحات سياسية مؤسساتية، تجسدت في دستور 2011، في ضوء ذلك، يمكن القول بأن اللائحة الوطنية كانت آلية لإدماج الفاعلين من الشباب في المؤسسات’’.

وأضاف حمودي في تصريحه لمنبر بناصا ‘’بالفعل، يمكن القول ان اللائحة اسهمت، خصوصا في الولاية السابقة، في إفراز نخبة شبابية كان لها حضور سياسي في مختلف النقاشات التي تميزت بها بلادنا خلال المرحلة السابقة، ويمكننا الاشارة هنا الى أسماء تركت بصمتها في النقاش السياسي…لكن يلاحظ ان برلمانيي اللائحة في الولاية التشريعية الحالية أقل حضورا وأقل إسهاما في النقاش السياسي بحيث يصعب على المتتبع تذكر أي اسم من الشباب البرلماني، بالنظر الى الأداء الباهت لهؤلاء’’.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي