“حماية المستهلك” تنتقِد استراتيجية توفير أدوِية كورونا

حملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، “المسؤولية كاملة وزير الصحة في أية انتكاسة صحية بالبلاد جراء عدم توفير الأدوية للمواطنين”.

وحذرت من التهافت على أدوية البروتوكول العلاجي لداء كورونا، ودعت لتجنب ذلك للحفاظ على توازن العرض والطلب، مع الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.

وجاء في بيان للجامعة، أنه “بلغ إلى علمها نفاذ أدوية البروتوكول العلاجي المنزلي لداء كورونا”، وسجلت أنه “تم التقصي في الأمر من طرف مجموعة من جمعيات حماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة، والتي أكدت في مجملها عن عدم توفر معالم الصيدليات على هذه الأدوية، خاصة فيتامين سي أو الزنك، باستثناء الأزيتروميسين الموجودة أدويتها الجنيسة بوفرة”.

 وانتقدت الجهة عينها الأمر معتبرة إياه ” برهانا على ضعف استراتيجية وزارة الصحة في توفير الأدوية لعموم المواطنين وضعف استراتيجيتها في التصدي لهذا الوباء، واستهثارا بصحة المواطنين المرضى أو الذين يريدون أخذ الاحتياطات عند إحساسهم بأعراض المرض”.

ودعت الجامعة وزارة الصحة  إلى “إلزام مديريتها في الأدوية إلى تفعيل دورها الرقابي للشركات المنتجة لهذه المواد الحيوية، وعدم الاكتفاء بمراقبتها عن بعد وتوفير الأدوية والمواد الصيدلانية للمواطنين بصفة آمنة مستمرة”.