طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة سطات الدار البيضاء بالاستماع إلى رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بـ”خروقات” بالجماعة التابعة لإقليم الفقيه بن صالح.
وقالت الجمعية في شكاية وجهت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي دار ولد زيدوح أكدوا فيه على أن رئيس مجلس جماعة دار ولد زيدوح عمد إلى الاخلال بالتصميم المحدد لإنجاز الأشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.
المصدر ذاته أشار إلى أن الرئيس أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر وسلم الرخص لنفسه، خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14. كما حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن.
وطالبت الجمعية بالاستماع إلى المستشارين رضوان ولد زيدوح، الرامي محمد وصلاح الدين القادري، الشرقاوي الغالي وخالد علالي، وإلى كل شخص يفيد في البحث، داعية إلى متابعة المتورطين في الوقائع التي أوردتها شكايتها تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام، وفق لغة الوثيقة.
تعليقات الزوار ( 0 )