وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعوة إلى تنظيم مسيرة وطنية في مدينة مراكش، يوم 15 مارس الجاري، تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.
ومن المرتقب أن تنطلق من ساحة “باب دكالة”، التي من المتوقع أن تشارك فيها هيآت سياسية، وتنظيمات حقوقية، حيث أكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يستمر فيه “الفساد والريع، إضافة إلى التفشي الرشوة، والإفلات من العقاب”.
وأشار البلاغ الصادر عن الجمعية المذكورة، إلى أن “الفساد يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية، ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي، مهما كانت مخرجاته، محذرة في الوقت نفسه من “خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه، ببعض مواقع، ومراكز القرار الاقتصادي، والسياسي، وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام”.
ودعت الجمعية إلى “بوضع حد للفساد واقتصاد الريع، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات، التي من شأنها تعزيز الثقة، وتخليق الحياة العامة، وكذلك بناء دولة الحق والقانون”.
وطالبت الجمعية ذاتها “بتجريم الإثراء غير المشروع، مع جزاءات، وعقوبات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية، المرتبطة بمكافحة الفساد، والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية”.
تعليقات الزوار ( 0 )