قال “إدواردو دي كاسترو” رئيس حكومة مليلية المحتلة، إن منع المغرب للتهريب المعيشي وإغلاقه للمعابر الحدودية بين الناظور والثغر المحتل، سيتسبب في انهيار اقتصاد المدنية.
وكشف “كاسترو” لصحيفة “إلباييس” الاسبانية، عن عدم ارتياحه من استمرار إغلاق المغرب للمعابر الحدودية مع مليلية، مشيرا في ذات السياق إلى جائحة كورونا زادت من حدة الأزمة، وأصبحت المدينة في مأزق حقيقي، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأضاف قائلا: “سنترافع على موقفنا أمام لجن الحكومات بمدريد ولن نستمر في الإغلاق، علينا أن نناقش الأوضاع مع الجانب المغربي في أقرب وقت ممكن”، مشددا في السياق ذاته على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين.
من جانبه، حمّلَ محمد محند وزير السياسة الاقتصادية والاجتماعية، بحكومة مليلية المحتلة، مستقبل المدينة المحتلة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، داعيا في السياق ذاته إلى البحث عن بدائل اقتصادية، إذا ما واصل المغرب تنفيذ قراره المتعلق بوقف التهريب المعيشي، بالمعابر الحدودية لبني انصار.
وقال المسؤول نفسه أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي، أصبحا ملزمين على العمل في اتجاه ابتكار استثمارات جديدة، وإحداث نموذج اقتصادي جديد، يمكن تجار المدينة المحتلة ومستثمريها من استرجاع نشاطهم المعهود.
وفي سياق الموضوع، أشاد وزير السياسة الاقتصادية والاجتماعية بحكومة مليلية، بالجهود التي يبذلها المغرب بمنطقة بني انصار التي تبعد عن مدينة الناظور بتسع كيلومترات، خاصة المتعلقة بإرساء بدائل اقتصادية تمهد للقطع النهائي مع المرور غير المشروع للبضائع عبر المعابر الحدودية.
وفي سياق ذي صلة، كانت السلطات المحلية بالناظور، قد تلقت في وقت سابق، تعليمات من السلطات المركزية بالرباط، بمراقبة عملية منع المرور غير المشروع للأشخاص والبضائع بالمعبر الرئيسي بني انصار، والمعبرين الفرعيين “فرخانة” والحي الصيني”.
وكانت صحيفة “إيل إسبانيول” الاسبانية، قد كشف في وقت سابق، أن المعابر الحدودية لمليلية، بعد فتحها لن تسمح بتجارة التهريب المعيشي، وسيتم الاقتصار فقط على حركة الأشخاص والمركبات، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن تهريب السلع بين الثغر المحتل في اتجاه التراب الوطني، انتهى إلى غير رجعة، وسيتم الاقتصار على السياحة فقط ولا شيء غير ذلك.
وفي السياق نفسه، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب مُصرٌّ على وضع حد للتهريب المعيشي، من خلال خنق منافذه في الثغرين المحتلين مليلية وسبتة، ضمن إجراءات أخرى اتّخذتها المملكة للحد من الاستيراد ودعم المنتجات الوطنية وتشجيع المغاربة على استهلاكها.
ويذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية، سبق وأن أعلنت قراراً يقضي بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، وينص على منع تصدير واستيراد السلع عبر الثغر المحتل، ويشجع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، بتخفيض %30 من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
تعليقات الزوار ( 0 )