“حكومة أخنوش” تكشف موقفها من رأي “مجلس الشامي” و”مجلس بوعياش” بخصوص قانون الإضراب.. وتتعهد بالاستماع للنقابات

كشفت الحكومة المغربية، موقفها من رأيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع قانون الإضراب، متعهدةً بأنها ستستمع لمقترحات النقابات.

وجاء الكشف عن موقف “حكومة أخنوش”، من رأيي المجلسين، في رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، على سؤال بخصوص الموضوع، وجهه فريق التقدم والاشتراكية.

وقال الفريق التقدمي في بلاغ له، إن الحكومة، أوضحت في ردها الصادر أمس الخميس، أنها “تجد نفسها في رأي هذين المجلسين”، مضيفةً بأنه “لن تكون هناك اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات”.

وأكد الوزير التزامه بأن “يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص”، متعهداً بـ”بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع، بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان”.

وعلى هذا الأساس، أكد الفريق التقدمي، أنه سيحرص، “مُحتفظاً لنفسه بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة هذا المشروع بالبرلمان”، (سيحرص) على أن “يتم الوفاء فعلاً بكل هذه الالتزامات الحكومية، ومنها إدراجُ ملاحظاتِ الهيئتيْن الدستوريتيْن ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميقُ الإنصات للنقابات، حتى يصير فعلاً نصاًّ متقدماً ومتوازناً بنفَسٍ حقوقي وديموقراطي لا غُبار عليه”.