أيد “مجلس الدولة” الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية، الجمعة حكما صدر العام الماضي، يغرم شركة غوغل 50 مليون يورو، بسبب سوء استغلاله للبيانات الشخصية للمستخدمين لأجل نشر إعلانات. واعتمد القضاء في إصدار هذا الحكم على قانون حماية البيانات الشخصية والخصوصية بالاتحاد الأوروبي.
ستكون غوغل ملزمة بدفع غرامة بقيمة 50 مليون يورو تنفيذا لحكم، صدر العام الماضي، وأيده “مجلس الدولة” الفرنسي الجمعة بحق هذه الشركة الأمريكية، التي اتهمت بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت.
وبالرغم من أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة غوغل، إلا أنه كان لها وقع خاص، بحكم أنها الغرامة الأكبر التي تفرض من أجل انتهاك كهذا.
وفي شرحها لمسببات هذا الحكم، قالت متحدثة باسم الشركة في بيان مكتوب “لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها”.
وأضاف البيان “يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا”.
واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي إن آي إل) في يناير من العام الماضي أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.
واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الشخصية الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
ويتيح التشريع للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في بياناتهم الشخصية، كما يمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الإيرادات العالمية في حالة حدوث انتهاكات.
تعليقات الزوار ( 0 )