“حقوق المستهلك” تطالب “حكومة أخنوش” بتحيين النصوص القانونية الخاصة بقطاع غاز البوتان

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، بتحيين المقتضيات القانونية المتعلقة بقطاع غاز البوتان في المغرب، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال.

جاءت مطلب “حقوق المستهلك”، عقب البحث الميداني الذي أجرته بشأن بوزن قنينات الغاز كبيرة الحجم، بعد الشكوك التي حامت حول قيام عدد من الشركات، بـ”الغش”، للتحايل على القانون، بغية توسيع هامش الربح.

وخلص البحث إلى أن الوزن مطابق لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1951/12/01، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.

ونبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنه تعذّر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوتان المستعمل في هذه القنينات، بسبب عدم وجود مختبر مستقل معتمد.

وأوضحت أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع، في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان، أصبحت متجاوزة”.

وشددت على أن الظرفية، تستدعي تحيين هذه النصوص لـ”حماية السوق والمستهلك من كل الشبهات”، مطالبةً أيضا، بـ”ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”