“حقوق المستهلك”: الطبقة المتوسطة أكبر متضرر من زيادة سعر قنينة الغاز.. وعلى الحكومة الالتفات إلى فئة المتقاعدين

اعتبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المحور الأساسي في الاقتصاد الوطني، ستكون هي المتضرّرة الأكبر، من دخول قرار زيادة سعر قنينة الغاز، حيز التنفيذ.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ”بناصا”، إن “الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المحور الأساسي في الاقتصاد، هي المتضررة، وكذلك المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، هم غير معنيين في جميع الزيادات التي تمت المصادقة عليها في الحوارات الاجتماعي السابقة مع الحكومة”.

وأوضح أن القرار جاء بعد “التصويت على رفع الدعم عن قنينة الغاز من طرف نواب الأمة والمصادقة على ميزانية 2024، تم تنزيل الدعم المباشر اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، بتعويض الأسر الهشة والفقيرة المتضررة”.

وأضاف أن الحكومة قامت بعدها بـ”رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي”، قبل أن تنتقل “مباشرة إلى إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي بزيادة 10 دراهم في ثمن “البوطا غاز””.

وحسب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، فإن “زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز، من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان”.

ونبه شتور إلى أن “هذه الزيادة أدت إلى تخوف المغاربة عبر التواصل الاجتماعي، من أن تؤثر على أسعار باقي السلع المرتبطة بها، لأنها تدخل تقريبا في إنتاج جميع المواد الغذائية، وكذلك إنتاج الدجاج والبيض، وفي المطاعم والمخابز وخدمات أخرى، كأصحاب الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والكبرى لتشغيل محركات الآبار، وأصحاب المصانع الخاصة بالمواد الغذائية والكثير من المؤسسات السياحية، وحتى النوادي الرياضية”.

وأوضح شتور، أن “الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المحور الأساسي في الاقتصاد، هي المتضررة، وكذلك المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، هم غير معنيين في جميع الزيادات التي تمت المصادقة عليها في الحوارات الاجتماعي السابقة مع الحكومة”.

ويحدث هذا، على الرغم من أن هذه الفئة “تساعد في التكافل الاجتماعي والنمو الاقتصاد وتأدية ضرائب قد تصل إلى 36 في المائة من الدخل الشهري، لميزانية الدولة، ورسوم مختلفة”، معتبراً أن الوقت قد حان من أجل “الالتفات إلى هذه الشريحة التي تئن في صمت ومعظمها يصرف كل راتبه على صحته”،، مطالباً بـ”تقديم كل ما يخول لها القانون إسوة بباقي دول العالم”.