توعد المكتب المغربي لحقوق الإنسان بخوض أشكال احتجاجية “تصعيدية” في حال لم تتدخل الجهات المعنية للاستجابة للمطالب التي سطرها في بلاغ له من أجل وضع حد ل “جميع الممارسات والإهانات التي يتعرض لها المواطنات والمواطنون من طرف حراس الأمن الخاص أو من طرف الأطر الطبية الموجودة بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة”، مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا “يعانون الأمرين من أجل الحصول على علاج أو خدمات طبية من طرف المستشفى”.
وفيما استنكر “هذه الأفعال وجميع الممارسات التي تصدر عن ممثلي الإدارة أو الأطر الطبية أو حراس الأمن الخاص”، طالب في البلاغ نفسه وزارة الصحة والمندوبية الإقليمية للصحة ب “التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الممارسات التي تسببت في الكثير من المشاكل للمواطنات والمواطنين وجميع المرتفقين بالمستشفى”.
كما طالب نفس الجهتين المعنيتين ب “تحديد صلاحيات حراس الأمن الخاص في مراقبة الأبواب الأمامية للمستشفى فقط وليس التدخل في صلاحيات الأطر الطبية وإدارة المستشفى التي أصبحت لا تفعل شيء سوى مراقبة حراس الأمن الخاص والأطر الطبية وأخذ الصور مع جمعيات المجتمع المدني”، وفق تعبير البلاغ.
وبالإضافة إلى ذلك، طالب نفس التنظيم الحقوقي بتعليق لافتات تخبر المواطنين بتحديد المواعيد عن بعد عبر الهاتف أو عبر الأنترنت وتخصيص أربعة أقسام إلى خمسة مخصصين للحالات العاجلة.
تعليقات الزوار ( 0 )