قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجرسيف إنه يتابع “بقلق شديد تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف بسجن جرسيف، خصوصا في ظل تدابير حالة الطوارىء الصحية”، مشيرا إلى أن السجن المذكور “يضم أربعة معتقلين سياسيين يقضون عقوبات تتراوح بين 15 سنة و20 سنة”.
وكشف في بلاغ له تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه أن “هؤلاء المعتقلين السياسيين ومنذ ما قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية وهم يناضلون من أجل ملف مطلبي بسيط يتعلق بهم وبأهلهم”.
وبحسب نفس الهيئة الحقوقية، فإن معتقلي حراك الريف بجرسيف يطالبون ب “تجميعهم بمعية المعتقلين السياسيين بسجن رأس الماء مع رفاقهم المعتقلين السياسيين بسجن سلوان لتقريبهم من عائلاتهم بالحسيمة والتخفيف عنها طول المسافات وصعوبات التنقل”.
كما يطالبون ب “الحق في العلاج حيث لازالت ادارة السجن والمندوبية السامية تماطل في تطبيبهم رغم خطورة إصاباتهم بدعوى رفضهم ارتداء ملابس السجناء اثناء نقلهم الى المستشفى بدعوى القانون علما أن ذلك لم يطبق عليهم في سجون أخرى وذلك لامتهان كرامتهم”.
وكشفت أنهم يرفضون “الزيادة في الغلاف الزماني للفسحة وتقليص حصة التربية البدنية الى نصف ساعة في الأسبوع”، إلى جانب رفضهم ل “السجن الانفرادي في زنازن ضيقة وقليلة التهوية وخلف أبواب مصفحة ومضاعفة لا تسمح بتجدد الهواء علما أن جرسيف تشهد هذا الصيف درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة مما يؤدي الى الاختناقات و يفاقم أحوالهم الصحية”.
وواصلت في البلاغ ذاته سرد مطالبهم، ومن بينها “مشكل التغذية كما وكيفا ولاتراعي الأوضاع الصحية للبعض” وكذا “عدم السماح لبعض اخوتهم بمهاتفتهم رغم الطلبات المودعة لدى الإدارة رغم أن القانون لا ينص على ذلك”، بالإضافة إلى حرمانهم من “زيارات أهلهم لأزيد من ثلاثة أشهر”.
وطالب التنظيم الحقوقي نفسه ب “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأربعة وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ورفع كافة المتابعات عنهم …”، مضيفا: “وفي انتظار ذلك يطالب الفرع بالاستجابة لملفهم المطلبي وخصوصا تجميعهم مع رفاقهم في سجن سلوان للتخفيف عنهم وعن أهلهم”.
وختم بلاغه بمطالبة المندوبية السامية وإدارة السجن المحلي بجرسيف “باحترام قانون السجون ومعايير معاملة المعتقلين السياسيين وكافة السجناء”، بلغة البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )