حقوقيون يرفضون توظيف الإدارة لتصفية الحسابات في قضية “عزل” ناشيد

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها ‘’الشديد من قضية المفكر المغربي سعيد ناشيد، بعد توصله برسالة العزل من الوظيفة العمومية، والممهدة لقرار العزل النهائي’’.

ووفق الهيئة ذاتها فإن ‘’العقوبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، وكذا النوازل المماثلة والاجتهاد القضائي المغربي، لتشير إلى أن المنسوب لناشيد لا يقتضي مثل هذه العقوبة الإدارية القاسية، خاصة وأن المجلس التأديبي قد قرر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر وهو عقاب مشدد أصلا رغم عدم توفر النصاب المقبول خلال انعقاده’’.

كما عبرت المنظمة عن رفضها لما وصفته بأي ‘’توظيف للإدارة، قصد تصفية حسابات هدفها تأديب المعني بالأمر، انطلاقا من أفكاره التي يعبر عنها في العلن، عبر كتبه ومقالاته ومحاضراته المتعددة، والتي تلقى إقبالا، سواء داخل المغرب أو خارجه. نطالب وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والتخفيف من العقوبة التي أقرها المجلس التأديبي’’.

وفي ذات السياق، عبرت المنظمة عن قلقها من عودة ‘’مثل هذه الممارسات التي حسمت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة، بقرارها القاضي بعدم التكرار وتعويض الضحايا الذين مورست عليهم مثل هذه الممارسات نؤكد على التضامن مع الأستاذ سعيد، ونعلن عن مؤازرته إذا عرض قضيته على القضاء الإداري’’.