بعد الحكم عليه إبتدائيا، حول قضية مشروع “باديس” بالحسيمة، بالبراءة، سارع محمد الحافظ، البرلماني عن إقليم سيدي قاسم، ورئيس المجلس البلدي بالمدينة نفسها، صباح اليوم الخميس، إلى تنظيم حفل بـ”الطبالة والغياطة” أمام المجلس البلدي، واستدعى للحفل بعض المقربين منه، غير أنه تراجع عن تنظيم الحفل بعدما توصل بخبرين صادمين من فاس وآخر من القنيطرة، دفعاه إلى إلغاء الحفل.
وهكذا طلب البرلماني محمد الحافظ من بطانته إلغاء الحفل بعدما علم أن النيابة العامة بفاس قد استأنفت الحكم، هذا بالإضافة إلى الخبر الآخر الصادم والمتمثل في إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق وتجميع المعطيات حول فضيحة حصول البرلماني “المحنك” على موافقة الوكالة لمشروع في ملكيته.
وعلمت جريدة Rue20.Com أن لجنة تفتيش مركزية بوزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة، حلت بالوكالة الحضرية للقنيطرة قبل أيام.
وأفادت مصادر الجريدة أن مفتشية وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، تحركت بسرعة عقب تفجر خروقات إدارية وأخرى تتعلق بمباريات توظيف، كان آخرها توظيف نجل شقيق برلمانية استقلالية بعدما تبارى 85 شخصاً من مختلف مدن المملكة على منصب واحد فقط.
وحسب مصادر الجريدة، فإن “فضيحة” حصول محمد الحافظ برلماني سيدي قاسم، الذي ينتمي لحزب الاستقلال، على موافقة الوكالة لمشروع في ملكيته، عجلت بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق وتجميع المعطيات حول الخروقات بالوكالة في انتظار قرار سيعصف بالمديرة.
تعليقات الزوار ( 0 )