حزب سانشيز يوافق على دعم الجمعيات الصحراوية الانفصالية بجزر الكناري

وافقت حكومة جزر الكناري، التي يقودها الحزب الاشتراكي العمالي، الذي ينتمي إليه بيدرو سانشيز، على منح تمويل إلى الجمعيات الموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، دون أن تكترث لاحتمال انعكاسه سلباً على جميع المحاولات التي قامت بها مدريد، لرأب الصدع الذي نشب في العلاقات مع الرباط، منذ شهر أبريل الماضي.

وكشفت جريدة “okdiario”، أن حكومة جزر الكناري، التي يقودها حزب “PSOE”، دعمت لتوها الجمعيات الموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، من ميزانية سلطة الأرخبيل، بأزيد من 640 ألف أورو، وهو ما من شأنه أن يصعب من تخفيف التوتر مع المغرب، وسط التصعيد المتزايد بين الرباط ومورد الغاز الرئيسي لإسبانيا؛ الجزائر.

وأضافت الصحيفة، أن حكومة الكتاري، أكدت في الموافقة على هذا الدعم، أن مجتمع الأرخبيل، الذي يحكمه الاشتراكي أنجيل فيكتور توريس، يجدد، بهذه الطريقة، دعمه لجمعية الصداقة الكنارية مع الشعب الصحراوي، من أجل “عملها الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تدوف”، حسب زعمه.

وتابعت أن المغرب، ظل في السابق يراقب عن كثب موقف إسبانيا تجاه مصالحه لفترة طويلة، خصوصاً فيما يتعلق بالصحراء، غير أنه وبعد حصوله على تأييد من الولايات المتحدة الأمريكية في الملف، وتقريب المصالح الفرنسية والألمانية من مصالحه، جعل إسبانيا، في لحظة خطيرة من العزلة عن الصحراء.

وذكّرت بأن الملك محمد السادس، حذر بالفعل خلال إلقائه لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء، من أن بلاده لن تحافظ على علاقات تجارية مع الدول التي لديها مواقف غامضة أو متناقضة بشأن الطابع المغربي للصحراء، معلناً أن المغرب لن يتعامل معهم ولن يمضي في أي خطوة اقتصادية أو تجارية تستثني الصحراء المغربية.

كما حذر الملك، بأن مغربية الصحراء لن تكون على طاولة النقاش بالمطلق، بالنظر إلى أن هذا الأمر، غير حقيقة ثابتة بشهادة التاريخ، مؤكداً في السياق نفسه أن دخول المفاوضات يأتي بهدف تحقيق حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مجدداً إعلان تشبث المملكة بـ”العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن البوليساريو، كانت قد أنهت وقف إطلاق النار في نوفمبر من سنة 2020، بعد تأمين المغرب لمعبر الكركارات الحدودي وطرد الانفصاليين الذين كانوا يعرقلون السير العادي لحركة مرور الأشخاص والبضائع، معتبرةً ذلك خرقاً للقانون الدولي، غير أن القرار الأخير لمجلس الأمن، كذّب الأمر، بعدما تجنب أي إدانة، أو مطالبة للمملكة بالانسحاب من المنطقة.