حزب إسباني يعدد الخسائر الاقتصادية في حالة عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل

أبدى عدد من المسؤولين الإسبانيين تخوّفهم من تبعات عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والتي تسمح بموجبها المملكة لأكثر من 128 سفينة أوربية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحلها بموجب بروتوكول موقع خلال العام 2019، ينتهي في 17 من الشهر القادم.

وفي هذا الصدد، نددت نائبة مجموعة “فوكس” البرلمانية في البرلمان الأندلسي عن ملقة، بوريفيكاسيون فرنانديز، خلال الجلسة العامة يومه (الخميس) ، بـ”العواقب الوخيمة التي سيعاني منها الأسطول الأندلسي” بعد تأكيد “ما نخشاه” بحسبها، من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقالت فرنانديز إن “عدم تجديد اتفاقية الصيد هذه “سيعني خسارة ما يقرب من خمسين قاربًا للأندلس” معظمها بميناء في قادس، بينما “لن تتمكن حوالي 500 عائلة من الصيد على السواحل المغربية، مما يعني خسائر بنحو 4 ملايين يورو”.

وتساءلت المسؤولة الإسبانية في معرض حديثها قائلة: “لا نفهم كيف يتم اتخاذ أهم القرارات في مثل هذه القطاعات بمكاتب بروكسل، بعيدًا عن السيادة الإسبانية وخلف ظهور الصيادين”، مشيرة إلى أنه مع ما يقرب من 8000 كيلومتر من السواحل، “قطاع الصيد الإسباني ينتج 20٪ من إجمالي الإنتاج الأوروبي، وهو الدولة العضو الرائدة في هذا القطاع”.

وأشارت نائبة مجموعة “فوكس” البرلمانية في البرلمان الأندلسي عن ملقة، إلى أن هذه “خطوة أخرى في تطبيق سياسات أجندة 2030 التي تم فرضها بروكسل على إسبانيا” والتي قبلها حزب الشعب الذي “يحني رأسه” في كل مناسبة تخص إسبانيا”.

حري بالذكر، أن اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسمح لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وبولندا، وهولندا، وإيرلندا، وإيطاليا، علاوة على المملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.

ودخلت اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، ومن المتوقع أن تنتهي بعد شهر من الآن، وذلك بعد مرور 4 سنوات على توقيعها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ويستفيد المغرب من الاتفاقية، حسب ما تنص عليه بنودها، من عائد مالي سنوي يصل في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني.

وصادق  البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، التي تعتبر أهمّ شراكة اقتصادية تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بأغلبية بلغت 415 صوتاً مؤيداً للاتفاق من أصل 626 برلمانياً.

ويرى المغرب أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي مرتبط بالمواقف السياسية الواضحة التي تنتظرها الرباط من شركائها الأوروبيين تجاه قضية الصحراء المغربية.