هل تهدد القرارات “الارتجالية” للحكومة السلم الاجتماعي للمغاربة؟

تسببت القرارات العشوائية للحكومة الحالية، في أزمة كبيرة وسط القاطنين في المدن الثمان التي طالها قرار الإغلاق، حيث عرفت ليلة البارحة تجمّعات لم يشهدها المغرب منذ بداية الجائحة، كما تعرض عدد المسافرين للنهب والسرقة، فيما تعرض أخرون أحداث سير متفرقة. حسب ما تناقله عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فلم يكفِ الضرر اللاحق بفئاتٍ عريضة من المغاربة نتيجة تداعيات الجائحة، لتزيد الحكومة بقرارات “ارتجالية”، مؤكدة مرة أخرى أنها تتخبط في ضعف التواصل، والذي من شأنه تهديد المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الوباء وآثاره التي لم يشفى منها إلى الآن، لتخرج  وتبرر بعد ذلك  قراراتها بسرعة انتشار الوباء وغيرها من المبررات الواهية.

قرار غير محسوب

وفي سياق  متصل المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم منار اسليمي قال إن “المبررات التي تقدمها الحكومة بواسطة وزير الصحة والمتمثلة في سرعة انتشار الوباء كسبب لاتخاذ قرار منع التنقل من والى مجموعة مدن لا يمكنها أن تغطي على الخطأ الموجود في القرار من حيث سرعته وتوقيته، فالقرار لم يكن محسوبا وكانت له آثار نفسية واقتصادية واجتماعية، وخلق فوضى عارمة في الطرقات والمحطات”.

وأضاف اسليمي في تصريح لجريدة “بناصا”،  ” إن الحكومة بهدف حماية المواطنين من الوباء خلقت فوضى في المجتمع عشية العيد، والتي كان من الممكن أن تكون لها تداعيات خطيرة، كما لا توجد حكومة في العالم تتخذ قرارا وتنفذه في نفس اليوم، وبعد ساعة  وفي يوم نهاية العطلة والناس عائدون إلى منازلهم”.

الطوارئ لا تسمح بقرار متسرع

من جهة ثانية أكّد منار اسليمي أن “ادعاء البعض كون حالة الطوارىء تعطي الحق للحكومة باتخاذ هذا النوع من القرارات، ليس صحيحا، فحالة الطوارىء لا تسمح بقرار متسرع لأن من مكونات هذه الأخيرة، حماية السلامة الشخصية للمواطنين وحماية ممتلكاتهم”، وأشار أنه “كان يجب إعطاء فرصة للمواطنين للتحرك بسهولة وليس الاكتظاظ في الطرقات” .

من المسؤول؟

المتحدث ذاته شدد على أن “القرار تتحمل مسؤوليته حكومة العثماني بكل مكوناتها، والغريب أن يخرج قادة من حزب العدالة والتنمية للتنصل من القرار، فنحن أمام حكومة يقودها رئيس حكومة ينتمي لحزب يتحمل مسؤولية قراراته، إلى جانب باقي مكونات الأغلبية التي لها نفس الدرجة من المسؤولية في هذا النوع من القرارات غير المحسوبة بما فيه الكفاية أحيانا” .

ما المطلوب؟

وقال اسليمي “كان من الممكن بدل ذلك إشعار المواطنين بوقت كاف نظرا لخطورة الوباء، ولكن بدفع المواطنين خلال ساعات معدودة للاكتظاظ يصبح ذلك أخطر، فالمطلوب من الحكومة أن تبتعد عن القرارات السريعة لأن القرار مسلسل يجب أن تُحسب تكلفته، خاصة في مناسبة لها دلالة دينية ونفسية واجتماعية واقتصادية، فالقرار المذكور أنتج ليلة طويلة وصعبة على المواطنين” .