تفاعل المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع الإتهامات الواردة بمقال في مجلة “جون أفريك”، فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، واستيراد الكوكايين، منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية، ويتولون تدبير الشأن العام في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة، واعتبر هذه الإدعاءات، إذا تبتت صحتها، أن تشكل مساسا بالثقة العامة.
وأشار الغلوسي، إلى أن “مجلة “جون أفريك”، نشرت مقالا بتاريخ 08 غشت 2023، يكاد يمر دون أن ننتبه إلى ذلك، المقال يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار الصحراء الكبرى” أحمد إبن براهيم من أب مالي وأم مغربية الملقب بالمالي.
وأوضح المصدر ذاته، أن “المقال يتضمن أيضا الإستيلاء على بعض ممتلكات المالي المعتقل بسجن الجديدة بالمغرب، ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء، إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له هو، وأن المجلة تقول إن ما أوردته كان بناء على مصادرها الخاصة”.
واستنادا إلى التفاصيل، فقد “طالب المالي المعتقل بتلك الممتلكات، حيث عمد هؤلاء إلى التحايل عليه ونصب فخ له وأكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب، وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، وسيتفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية (البسيج) بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات بإسم شركته”.
وأشارت المجلة إلى “كون أحدٍ المنتخبين ويتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم، وهو الذي إستولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق إستولى على شقة بالدار البيضاء، وقدم المالي الموجود في حالة اعتقال عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق، وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته، وسبق له أن باع شركته للمنتخب المعروف بجهة الشرق حسب مزاعمه”.
ويرى الغلوسي، أن “الإتهامات الواردة بمقال مجلة “جون أفريك” تعد اتهامات خطيرة، ومايزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك، إذا تبتت صحة تلك الإتهامات أن يشكل مساسا بالثقة العامة”.
وقال الناشط الحقوقي، إنه على “النيابة العامة أن تكون حازمة في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية، ولذلك لابد من أخذ تلك الإتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات المالي المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة والإستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية، وإتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “الإتهامات الواردة في مقال “جون أفريك” تكشف عن جانب لطالما أثير في عدة مناسبات، يتعلق الأمر ببعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات، وتبييض الأموال، وهي نخب راكمت ثروات في جنح الظلام، وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية، وإذا كشف البحث القضائي صحة تلك الإتهامات فيتوجب أيضا حجز ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية مع فتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال”.
تعليقات الزوار ( 0 )