أدانت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، استمرار مجموعة من شركات الصباغة، في التعامل بما بـ”الجوطونة”، بالرغم من منعها من طرف وزارة الاقتصاد بداية الشهر الجاري.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هيئته “تدين بشدّة جميع شركات الصباغة التي تتعامل بما يسمى (معضلة الجطونة) قصد إمالة وتدليس المستهلك”.
وأعرب شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، عن تأييده لـ”ما قام به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مشكوراً بعد إصداره قرار إزالة الجطونة من منتجات الصباغة ابتداء من 4 مارس الجاري”.
واعتبر شتور، أن القرار الوزاري، “صائب، ويصب في صالح المستهلط الذي يعد الحلقة الأضعف في المجتمع، ويكرس المنافسة الشريفة في القطاع ككل”.
وشدد على أن استمرار الشركات في التعامل بـ”الجطونة”، بالرغم من أن الأجل الذي حدد من طرف الوزارة، والمتمثل في 15 يوماً ابتداء من 4 مارس، قد انقضى، يعد “خرقاً سافراً للحقوق الاقتصادية كما جاء في القانون 31.08 المتعلق بتدبير حماية المستهلك”.
تعليقات الزوار ( 0 )