جطو يَكشف نفقات الأحزاب السياسية ويُطالب باسترجاع أموال الدعم إلى الخزينة

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها بخصوص السنة المالية 2019، أن النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية بلغ ما مجموعه 145.73 مليون درهم.

وتتوزع النفقات المصرح بها، وفق التقرير الذي صدر أمس (الإثنين)، عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، بين تكاليف التسيير (81.89 %)، واقتناء أصول ثابتة ( 17.93%)، وسجل المجلس أن معظم هذه الأحزاب قدمت إجابات بشأن الملاحظات الموجهة إليها.

وأبرز تقرير “جطو”، أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع الدعم الذي حصلا عليه إلى الخزينة بما مجموعه 5.07 مليون درهم خلال سنة 2019 و7.08 مليون درهم خلال سنة 2020، بينما لم تقم أحزاب أخرى بغرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13.75 مليون درهم.

وتتعلق هاته المبالغ بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات سابقة (اقتراع 12 يونيو 2009 واقتراع 25 نوفمبر 2011 واقتراع 4 سبتمبر2015 واقتراع 2 أكتوبر2015 واقتراع 7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.

وتتوزع هذه المبالغ، وفق التقرير ذاته، بين الدعم غير المستحق (2.19 مليون درهم)، والدعم السنوي غير المستعمل لغير الغايات التي تمنح من أجلها (2.49 مليون درهم)، وأخيرا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة (9.07 مليون درهم).

وحول الإشهاد بصحة الحساب، سجل المجلس، أنه من أصل 32 حزبا، فإن 28 حزبا أدلوا بحسابات مشهودا بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهودا بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

كما سجل المجلس، أن ثلاثة أحزاب قدمت تقارير خبراء محاسبين لم يراع فيها المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، حيث اكتفت من خلال التقارير المقدمة بالإشهاد بأن القوائم التركيبية “تغطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب”.

وأكد المجلس، أن حزب واحد قدم حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحساب المذكور، ويهم الأمر حزب القوى الديمقراطية.

وأوصى المجلس، فيما يخص الأحزاب السياسية المعنية، بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة غير المستحقة وغير المستعملة وتلك التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.

كما طالب المجلس، بالحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وعلى الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.

وأشار المجلس، إلى أن أربعة أحزاب لم تودع حساباتها السنوية إلا بعد توصلها بإنذار من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بالحزب الديمقراطي الوطني وحزب القوات المواطنة وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب النهج الديمقراطي.