جدل يرافق مذكرة خصم النقط ونقابي: المذكرة تستهدف المناضلين

فجرت مراسلة وجهتها مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور في شأن اعتماد أيام الغياب غير المبرر ضمن شروط الترقي في الدرجة جدلا واسعا وسط نساء ورجال التعليم المتابعين لمنشورات صفحات ومجموعات على “فيسبوك” تهتم بالشأنين التعليمي والتربوي.

وأوضحت المديرية في مراسلتها أن ما وصفته ب “الغياب غير المبرر” يستدعي خصم نصف نقطة من مجموع نقط المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، وذلك استنادا إلى المذكرة 19/142 الصادرة بتاريخ 19 دجنبر 2019.

واعتبر عدد من المتفاعلين مع الموضوع أن الإجراء الذي اعتمدته مديرية الناظور لترتيب المترشحين بالاستناد إلى عدد الأيام التي أضربوا خلالها عن العمل لا يستند على أي أساس قانوني لأن المقصود بالغياب غير المبرر هو الإضرابات التي يخوضها نساء ورجال التعليم بين الفينة والأخرى من أجل مطالب مختلفة.

وأوضح آخرون أن الإضراب عن العمل “حق دستوري” وليس غياب غير مبرر عن العمل، مشيرين إلى أنه لا فرق بين الخصم من نقط المضربين المرشحين للترقية في الدرجة واقتطاع أيام الإضراب من أجورهم.

وأمام الإجماع شبه التام على عدم قانونية قرار الخصم من نقط المترشحين للترقية بناء على عدد أيام الغياب بدون مبرر، دعا بعض نساء ورجال التعليم الوزارة الوصية إلى التدخل ل “تدارك الأمر وتحصين الحق الدستوري في الإضراب”، وفق تعبير أحدهم.

وقال رشيد بقالي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن موقف النقابة التي ينتمي إليها يتمثل في رفض هذا الإجراء على الصعيدين الإقليمي والوطني “لأن حق الإضراب مكفول دستوريا، ما يعني أنه لأي مواطن الحق في الاحتجاج كيفما كان نوعه”.

وكشف في تصريح لجريدة “بناصا” أن المسؤولة المكلفة بتسيير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور استندت على مرجع وزاري لتطبيق مسألة خصم نصف نقطة من نساء ورجال التعليم المقبلين على الترقية في الدرجة الذين تبث في حقهم الغياب عن العمل بشكل غير مبرر، لافتا إلى أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق هو الذي أخذ المبادرة على الصعيد الوطني لتطبيق المرجع الوزاري سالف الذكر.

وأوضح أن المذكرة الوزارية تنص نظريا على خصم نصف نقطة من يوم واحد إلى عشرة أيام “ولكن في الحقيقة مجموع النقط التي سيتم خصمها هو نقطة ونصف”، موضحا هذا الأمر بالقول: “حذف نصف نقطة من طرف المدير المباشر يعني بشكل أوتوماتيكي أن كلا من المدير الإقليمي ومفتش المادة سيحذفان نصف نقطة ليصبح المجموع نقطة ونصف”.

واعتبر أن خصم نقطة ونصف من مجموعة نقط الأساتذة المعنيين بالترقية بالاختيار بناء على الكوطة المتفق عليها يعني إرجاع هؤلاء ب 4000 أو 5000 رتبة على سلم الترتيب، مبرزا أن أن المناضلين هم المستهدفين بهذه المذكرة “لأنه لا يمكن أن تجد أستاذا عاديا أضرب عن العمل لمدة عشرة أيام”، وفق تعبيره.

وعن الخطوات التي تعتزم نقابته اللجوء إليها للاحتجاج على معاقبة الأساتذة المتغيبين عن العمل بشكل غير مبرر عن طريق الخصم من نقطهم، قال نفس الفاعل النقابي إن نقابته تدعو جميع النقابات والإطارات الحقوقية التقدمية “من أجل التصدي لهذه المذكرة المشؤومة لأنها تضرب في العمق الحريات النقابية، ومن بينها حرية الاحتجاج”.

وفيما إذا كانت نقابته تقدمت بأي طلب حوار حول هذا الأمر للمديرة الإقليمية بالتكليف، أوضح بقالي أن هذه الأخيرة “ترفض بشكل قاطع لأزيد من شهرين الجلوس مع أي نقابة إلى طاولة الحوار، وتعبر عن ذلك بالقول إنها مكلفة ولا يمكن لها استقبال أي أحد”، بحسب تعبيره.