عاد موضوع القاسم الانتخابي إلى الواجهة من جديد، بعد شروع مجلس النّواب، خلال الدرة الاستثنائية التي افتتحها مؤخرا، في المصادقة على مجموعة من التغييرات التي تهمّ العملية الانتخابية بالمغرب، مقسّماً مجموعة من المتفاعلين مع الموضوع، من نشطاء وأكاديميين وسياسيين وصحافيين، إلى فئتين، الأولى تدافع عن المقترح، والثانية ترفضه وتؤكد أن الأمر يعد مساساً بالديمقراطية.
وفي هذا السياق، قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية، والنائبة البرلمانية عنه، أمينة ماء العنين، في تدونية على حسابها الشخصيّ بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عصف بكلّ المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها”.
وأضافت أن “قراءة هذا المتغير الخطير بربطه بحسابات الخريطة الانتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابياً، هو تحريف لنقاش يعتبر في العمق نقاشا سياسيا يهم مستقبل الديمقراطية ومعنى العملية الانتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”، على حدّ تعبيرها.
وأوضحت ماء العنين، أن “القاسم الانتخابي المقترح لا يخلق تقاطبا من وجهة نظري بين من مع العدالة والتنمية ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية ومن ضدها”، مردفةً أن “البيجيدي”، قد ينهزم وقد ينتصر، “وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم وقد لا يفعل، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل تدارك خطأ قاتل يمس بمادئ الديمقراطية الكبرى”.
ومن جانبه كتب خالد أشيبان، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يظهر الوجه الحقيقي لكلّ حزب، لأن عدم تصويت الأشخاص المسجلين، يعني فشل الأحزاب في إقناعهم، مضيفاً أن هذا المعطى لابد من أن يظهر في نتائج الانتخابات، ليعرف كل حزب حجمه الحقيقي فوق رقعة الشطرنج.
وشدد أشيبان على أن “الديمقراطية هي هادي.. إيلا قدرتي تعبأ عدد أصوات باش مايدوزش التعديل مرحبا وبرافو عليك، وويلا ماقدرتيش بلا مافترع لينا راسنا بالمظلومية الخاوية”، في إشارة إلى الخرجات المتكررة لحزب العدالة والتنمية ومسؤوليه، الرافضة بشكل مطلق، لأي مساس بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، معتبرين بأن الهدف من وراء مطالب التعديل، هو الإطاحة بـ”البيجيدي”.
أما عبد المنعم بيدوري، عضو حزب العدالة والتنمية، والمستشار بجماعة المحمدية، فقد قال إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يناسب خصوصية التجربة المغربية، لأنه، في نظره، “جل الأحزاب لا تستطيع الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان، فضلا عن تنفيذ برنامجها الانتخابي، إن وجد، إلى جانب أن الأحزاب في المغرب تنافس على تنزيل البرنامج الملكي، وفقه.
وأشار بيدوري، في تدوينته المتهكمة، إلى أن الأحزاب، تنتظر أيضا، بفارغ الصبر تقرير لجنة بمنوسى لتضمين مخرجاتها في برامجها الانتخابية، وبالتالي، “فمن حق الأحزاب، جل الأحزاب، أن تكون ممثلةً في البرلمان مما يضمن شرط التعددية الذي يسم التجربة المغربية”، مسترسلاً: “أظن أن المغرب يسير نحو ديمقراطية مغربية خالصة، تتميز بالتعددية والتوافق القبلي والبعدي الذي يضمن حق الجميع في المشاركة والتنافس في تنزيل البرامج الوطنية الموحدة”.
وفي تدوينة أخرى للفاعل السياسي نفسه، كتب: “البيجيدي مصدع لينا راسنا بالقاسم الانتخابي على أساس راه منين كيجيب 125 كينزل البرنامج ديالو !!”، مضيفاً: “ياك 125 أكبر من 37، وسامحتو في رئيس الحكومة المنتخب وصوتو على المالكي رئيسا للبرلمان، والحزب ديالو جاء في المراتب الأخيرة، ونزلتوا الفرنسة ديال التعليم والتطبيع ودبا تقنين الكيف.. واللائحة طويلة”.
ومن جهتها قالت الصحافية سارة الطالبي، إن القاسم الانتخابي “ليس أول مهزلة ولا أكبر مهزلة مرت على المغاربة خلال السنوات الأخيرة”، متابعةً: “قول الحقيقة للمغاربة يقتضي الإقرار بأنه لا مكاسب سجلت بنتائج القاسم الانتخابي الحالي”، وأن “الحزب الذي كان يعتبر الخاسر الأكبر في الانتخابات استطاع الوصول لرئاسة البرلمان”.
واسترسلت الطالبي، أن “الخطوط الحمراء للحزب المتصدر والتي صوت عليها المغاربة، أصبحت مع الوقت ماشي شي حمورية، وبدأ يستبيحها”، مردفةً أن “الصدارة ولو بعدد مهم من المقاعد البرلمانية لا يعني أي شيء في المعارك التشريعية الحقيقية”، ووفق الصحافية ذاتها.
وعلّق الإعلامي محمد عيادي، على الموضوع، بالقول إنه “في الوقت الذي يتوقع فيه أن تتجه الأحزاب السياسية ومن يمثلها في البرلمان لاقتراح أفكار تساهم في تشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة السياسية، نجد توجهاً لكثير من الأحزاب لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وليس عدد المصوتين، الأمر الذي من شأنه أن يفقد عملية التصويت أثرها ومعناها”.
واستطرد “هذا الاقتراح لا يتوافق مع المسار الذي اتخذته بلادنا في تقوية المسلسل الديمقراطي، وما أكد عليه الدستور في الفصل الأول من الباب الأول، من أن الاختيار الديمقراطي من الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة”، متابعاً، أن هذا الاقتراح، “سيفتح نقاشا موازياً حول ما جدوى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت، ما دام لن يكون لذلك معنى وأثر، ويتساوى المسجل المصوت مع المسجل غير المصوت في التأثير في النتيجة”، على حدّ تعبيره.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة الثلاثة الكبرى؛ الأصالة والمعاصرة، والاستقلال والتقدم والاشتراكية، التي كانت إما معارضة لتغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي، أو مطالبة بتأجيل أمر تعديله لما بعد الاستحقاقات المقبلة، أصدرت مؤخراً، موقفاً مشتركاً، تؤيد فيه مقترح احتساب القاسم على أساس عدد المسجلين بدل المصوتين، لتنضاف بذلك إلى أحزاب الأغلبية؛ الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، الذين سبق واصطفوا مع المقترح، فيما ظلّ العدالة والتنمية، الوحيد الذي يرفض بشدةّ أي تغيير في هذا الشأن.
تعليقات الزوار ( 0 )