حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حكومة سعد الدين العثماني، ومعها الحكومة السابقة “المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين”.
وقالت الجبهة، في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه “في النقيض التام للأهداف الكبرى من بناء وتطوير شركة سامير من طرف الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، أصرت حكومة بنكيران وحكومة العثماني على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم وتحرير السوق والأثمان”.
وأوضحت، أن “حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق وأن حكومة العثماني رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية”.
وأكدت الجبهة ذاتها، أن “نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الدمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات”.
وأضافت، في رسالتها الموجهة إلى العثماني، “أن حكومتكم ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات”.
وتابعت، “أن حكومتكم اكتفت بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته”.
وزادت: “حكومتكم أعوزها العمل بالشجاعة والاستقلالية اللازمة من أجل فك معاقل التحكم في سوق المحروقات وتجاوز التناقضات وتضارب المصالح داخل مكونات الحكومة وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتغريمهم عوض السكوت على الخروقات الفظيعة المستمرة في مستوى الاحتياطات والجودة والأسعار المطبقة على المحروقات منذ تحريرها”.
وأشارت الجبهة، إلى أن “الرفض والتهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات، ستبقى خطأ سياسيا فادحا لحكومتكم المشرفة على نهاية ولايتها ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفة حكومتكم التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله ابراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاث”.
بالاضافة الى الغلاء ،هناك غش ممنهج في جميع محطات على الاقل محطات افريقيا ،اللتر مزور بحيث اذا كانت سيارتك تحمل خمسين لتر من الوقود حسب المصنع فاذا ذهبت لمحطة افريقيا لتعبئة الخزان ستستغرق ان سيارتك تتحمل 65 لتر