“جامعة فاس” على صفيح ساخن.. وأساتذة يتهمون الرئيس بعدم احترام النظام الداخلي

وأعلن مجموعة من أعضاء مجلس جماعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن “دل دورات مجلس الجامعة، شهدت احتقانا كبيرا بسبب مجموعة من الاختلالات الناتجة عن سوء تسيير الجلسات أحيانا، وعدم احترام الرئاسة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس في أحايين كثيرة”، مضيفةً: “حتى وصل الأمر إلى إلغاء دورة للمجلس يوماً واحداً قبل انعقادها بدعوى ظروف قاهرة”.

وأوضح الأعضاء، في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن الرئيس لم يكلف نفسه، “عناء بيان وتوضيح لأعضاء المجلس مسمى ظروف قاهرة، وفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والقانونية”، مسترسلاً: “كذلك تأجيل دورة أخرى للمجلس بدون موجب، مع الإعلان عن ذلك ساعات فقط قبيل انعقاد الدورة، كما أن الرئيس رفع دورة 29 ييوليوز 2021، للمجلس رغم عدم استنفاد جدول الأعمال، لأن تقرير لجنة البحث العلمي والتعاون المقدم لم يرق للسيد الرئيس، فلم يدع إلى استئناف أشغال هذه الدورة إلى الآن”.

وأردف البيان، الذي وقع عليه 26 عضواً، أن هذه الاختلالات تمتد “إلى طريقة إصدار القرارات واحتجاز المحاضر، حيث يفاجأ الأعضاء في بعض الأحيان بإحداث تغييرات في القرارات أو التوصيات بعد المصادقة عليها من قبل المجلس، ثم استخفاف الرئاسة بواجب تمكين أعضاء المجلس من الوثائق الضرورية للقيام بعملهم بما في ذلك محاضر اجتماعات اللجان رغم إلحاحهم على وجوب توصلهم بهذه الوثائق في الآجال القانونية قبل انعقاد كل دورة”.

وأغرب من ذلك كله، يتابع البيان، “أن يفاجأ أعضاء المجلس في غير ما مرة بعدم توفر الرئاسة على محاضر بعض الاجتماعات السابقة، وقد كان التنديد بذلك في إحدى الدورات من قبل أحد أعضاء المجلس سببا في إنهاء عضويته في المجلس بدعوى فقدان الصفة، علماً أن المعني بالأمر لم يتوصل بأي قرار من الوزارة يفيد بتغيير الإطار الذي يترتب عنه فقدان الصفة”.

واسترسل الأعضاء، أن هذه الاختلالات، تسري لـ”تشمل عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة، إذ ما زالت تعاني من العرقلة الممنهجة لعملها، وعلى سبيل المثال، فقد تفاجأ أعضاء المجلس المدعوون لاجتماع لجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية يوم 27 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال بتصرف غريب لم تعهده الأعراف الجامعية المغربية من قبل”.

وأردف أن رئيس الجامعة، “حضر بمعية فريقه لمكان الاجتماع، وانسحبوا دون أن ينتظرزا التحاق باقي أعضاء اللجنة متذرعين بأن الرئيس له اجتماع بالرباط، حيث قاموا بتهريب لائحة الحضور لمنع الأساتذة الملتحقين من تسجيل أسمائهم فيها، من أجل نسف الاجتماع بدعوى عدم توفر النصاب القانوني لعقده”.

ونبه البيان إلى أن “النظام الداخلي لمجلس الجامعة، لا يحدد مدة معينة للانتظار قبل بدء الاجتماع، ولا يعطي الحق لرئيس الجامعة الذي ليس عضوا في اللجنة، إعلان تفور النصاب من عدمه ولا إلغاء الاجتماع أو تأجيله، لأن هذا الحق يعود لرئيس اللجنة بعد استشارة الأعضاء الحاضرين”، حسب ما قاله الأعضاء الغاضبون من “الاختلالات”.

واتهم البيان، رئيس الجامعة، بمصادرة حق المجلس في “القيام بمهامه في تتبع مآلات المشاريع التي يصادق عليها، كما هو حال تكوينات الماستر، فقد تم بطريقة ممنهجة حصر دور المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية في المصادقة على مشاريع التكوينات فقط، في خرق سافر للقانون 00-01 (المادة 12) والنظام الداخلي للمجلس”.

وأشار إلى أن الرئيس، صادر أيضا، حق المجلس في “القيام بمهامه فيما يخص المصادقة على مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات مع الشركاء الوطنيين والدوليين التي من المفروض، حسب النظام الداخلي للمجلس، أن تتم دراستها من قبل لجنة البحث العلمي والتعاون، حيث يوقعها الرئيس لوحده بدون أي تفويض من مجلس الجماعة في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية في الموضوع”.

وكشف البيان نفسه، أن انتخابات مجلس الجامعة وهياكل الجامعة الأخرى، عرفت “تجاوزات خطيرة غير مسبوقة تصدت لها النقابات الفاعلة، حيث تمت مصادرة حق بعض الأساتذة الباحثين والموظفين في الترشح لهياكل الجامعة نظرا لتجربتهم الفاعلة داخل الجامعة”، متابعاً أن بض هذه التجاوزات، عرضت على أنظار مجلس الجامعة قصد البت فيها، غير أن الرئاسة التفت عليها.

واستطردت أن الرئاسة اقترحت دراسة هذه النقطة، “في اجتماع مصغر للمعنيين بها داخل مكتب الرئيس، وفعلا انعقد هذا الاجتماع تمخض عنه محضر رسمي تكلف الرئيس بالعمل على تطبيق مخرجاته، وللأسف الشديد وإلى حد الساعة بقيت الحلول المطروحة حبراً على ورق”، وفق ما ورد في البيان.

وأكد المصدر نفسه، أن الرئيس حاول “فرض تعيين رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة في مخالفة فاضحة للنظام الداخلي لمجلس الجامعة الذي نص على انتخاب رؤساء تلك اللجن”، مضيفاً أنه “بعد إلحاح أعضاء المجلس على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، تمكن المجلس من انتخاب رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية والبيداغوجية في ظروف عادية”.

واسترسل أن “الرئيس تعمد تأخير انتخاب رئيس لجنة البحث العلمي والتعاون لأسابيع، في حين لم تتم برمجة انتخاب رئيس لجنة تحيين الأنظمة لحد الساعة مع ما يسبب ذلك من تعطيل لعمل المجلس”، متابعين أن الأعضاء لاحظوا “تصرفات غريبة من الرئيس من قبيل: عدم قبول مخرجات عمل اللجان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في الدورة الأخيرة للمجلس بتاريخ 29 يوليوز 2021”.

وزاد أن الرئيس اعترض بـ”أسلوب مستفز على حقائق ومعطيات صحيحة وردت في تقرير لجنة البحث العلمي والتعاون حين عرض أشغالها لاجتماعي 23 أبريل و26 ماي 2021″، متابعاً أن رئيس الجامعة مارس “عدة ضغوطات على أعضاء مجلس الجامعة بخصوص إحداث قطب دراسة الدكتوراه ومراكزه الثلاثة في هرق واضح للقانون”.

وسجل البيان “عدم الاكتراث لملاحظات وآراء وتصحيحات السادة أعضاء المجلس فيما يخص ميزانية 2021، وعقد اجتماع مجلس الجامعة فقط من أجل إضفاء المشروعية والمصادقة على ما تم تحضيره قبليا من قبل الرئيس في كيانات موازية غير قانونية، مما يعد خرقا سافرا للقانون، وهذا يفرغ للمجلس من دوره وفعاليته، فيصير شكليا وصوريا يتم من خلاله تمرير ما تود الرئاسة تمريره”.

واعتبر الأعضاء، أن الأخطر من ذلك، هو أن “هذه الميزانية قدمت لمجلس الجامعة على أنها قد هيئت من قبل مجلس التدبير، كما ينص على ذلط النظام الداخلي للمجلس، إلا أنه، وللأسف الشديد تم تهميش مجلس التدبير في تهيء الميزانية، بحيث لم تقدم له لا المعايير ولا الوثائق المعتمدة في تهيء الميزانية فقط ليتم تقديمها لمجلس الجامعة باسم أعمال مجلس التدبير”.

وفيما يخص توزيع المناصب المالية برسم سنة 2021، يقول البيان، إن الأعضاء طالبوا مجلس التدبير بـ”معطيات حول الحصة الزمنية للتدريس وكذلك محضر مجلس جامعة سابق للنظر في حيثيات تطبيق قرار سابق يهم التدبير المفوض للموارد البشرية، للاستعانة بكل ذلك في قيام مجلس التدبير بعمله بطريقة بناء، فلم تستجب الرئاسة لأي من ذلك”.

وتم اعتماد معيار نسبة التأطير البيداغوجي في أفق 2023، يضيف البيان، بالنسبة للمؤسسات التابعة للجامعة مع احتساب عدد المحالين على التقاعد بها، مسترسلاً أنه حين تم تقديم هذا التوزيع في مجلس الجامعة تبين أن هناك أخطاء كثيرة في عدد المناصب بالنسبة للمؤسسات، كما أن هناك اختلافا مع ما جاء في محضر مجلس التدبير، فكان رد رئيس الجامعة أنها أخطاء سيتم تصحيحها فيما بعد، الشيء الذي لم يحصل”.

وإلى ذلك، يؤكد بيان الأعضاء، أن ممنطقاً مزدوجاً وغريبا، “شاب عملية إحداث الشعب ببعض المؤسسات، حيث يطلب الرئيس من كلية تازة، على غرار كلية الطب، الإبقاء على عدد محدود من الشعب وإلا اعتبر الأمر سوء تدبير للمؤسسة، بينما يؤيد الرئيس تقسيم شعبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ولو لم يطلب ذلك مجلس المؤسسة”.

كما اعتبر البيان، أن “إصدار قرارات في عز العطلة الصيفية وقبل حلول الدخول الجامعي باسم مجلس الجامعة ليوم 29 يوليوز، رغم أن هذا المجلس مازال مفتوحاً ولم تتم المصادقة على المحضر ولا على القرارات من قبل لجنة المصادقة المعينة من المجلس، علماً أنه يتم عرقلة تفعيل قرارات سابقة للمجلس، رغم إلحاح بعض الأعضاء ولاسيما القرار 39/19 النتعلق بمتاعبة الدراسة بالنسبة للموظفين”.

وشدد البيان في الختام، على أن هذا “غيض من فيض الخروقات المتوالية في تدبير أشغال مجلس جامعة سيدي محمد بنعبد الله سنة 2021، تفتح مستقبل هذه الجامعة على المجهول”، معبرين عن أملهم في أن “يتدارك رئيس الجامعة هذه المتوالية الهندسية من الأخطاء غير المسؤولة التي تمس بمكانة وفاعلية المجلس وعدم تقدير أعضائه”.