جامعة حِماية المستهْلك تُحذر من استعمال مواد مُسرطنة في “الخبز المغربي”

شككت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في جودة وسلامة مادة “الخبز”، الذي قالت إنه “يطرح أكثر من سؤال”، وذلك في إطار تتبعها لتموين ومسار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بالمملكة.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، “إن المنتوج الزراعي الحالي المتداول مُغير جينيا مقارنة مع القمح العادي الأصيل ( 46 سبغة بدلا من 14 )”.

وعزت الجمعية، “أن هذا التغيير نتج عنه ارتفاع في كمية النشاط، وأعطى مردودية هائلة  للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع”.

وأوضح المصدر ذاته، “أن الخبز يخضع لزیارة المواد الإضافية والملح والسكر ( تضاف حاليا أكثر من 3 غرام من السكر في كل خبزة ) واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور وإزالة الألياف الغذائية”.

وشدد البلاغ، أن “تكون تلك المواد المضافة، سببا مباشر وغير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان الكولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والاكزيما وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان (مرض السيلياك)”. 

وأكدت الجمعية، أنّ “القمح يبقى في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية، كيف ما كان مصدره وطني أو مستورد، من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي سيكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة إذ لم يخضع للمراقبة الصارمة”.

وفي هذا الباب، يضيف البلاغ، “تلاحظ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شبه انعدام تام للمراقبة وخاصة على صعيد المطاحن ونقط البيع للقمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز”.

وأبرزت، أنّ “قطاع الخبز عرف تنمي القطاع العشوائي، ما زاد في تعقيد تنزيل أي برنامج الحماية المستهلك، وكذلك الغش في الوزن القانوني للخبز”.

 ونظرا للفوضى العارمة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد”.

من جهة أخرى، شددت الجامعة، على” إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب، وتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، مع منع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة)  لإنتاج الخبز”.

وطالب المصدر ذاته، بـ”تشجيع بذور القمح الأصيلة، وتنظیم وتأهيل القطاع غير المهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونا”. 

واقترحت الجامعة، “تحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة في الخبز ومنع زيادة مادة السكر، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه”.

وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في البلاغ ذاته، إلى أن الخبز، “يعتبر المادة الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة بحيث يقتني المستهلك المغربي خبزة ونصف كمعدل يومي”.