ثغرات مؤشر الاستفادة من الدعم المباشر ومجانية التغطية الصحية يسائل “حكومة أخنوش”

نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “حكومة أخنوش”، إلى موضوع الثغرات والاختلالات التي يعرفها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية.

وقال النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، أكد أن هناك “اختلالات وثغرات، تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة ممن تعاني الفقر والهشاشة”.

وأضاف، أن التقرير نفسه، سجل أيضا، “ما يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، لكن دون تبريرات مقنعة”، مؤكداً أن هذا الأمر، يستلزم “مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات”.

واسترسل النائب البرلماني، في السياق نفسه: “لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين”، متابعاً أن تقرير مؤسسة الوسيط، تناول أيضا “إشكالاً هاماًّ آخر يُطرحُ بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر”.

ويتعلق هذا الإشكال، حسب السؤال الذي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن”ثُبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكلٍ آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”.

وأردف حموني، أن التجربة، برهنت “أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر يكون في الغالب على المواطن المستفيد أداء الواجب المالي الشهري المحدَّد، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل كفالة استمرار استفادته من التغطية الصحية. وذلك ما يطرح سؤال مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة”.

واسترسل متسائلاً: “أليس من المنطقي أن تشكل الاستفادة من الدعم المباشر مبررا ومعياراً للاستفادة من مجانية التغطية الصحية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر؟”، مستفسرا الوزيرة المعنية، عن التدابير التي ستتخذها لـ”مراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أمو تضامن، بأفق التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لكل الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك؟”.