ثالثُ مراحل رفع الحجر الصحي.. تخفيفٌ مرفوقٌ بالتشديد وتحديات أكبر

انتقلت الحكومة إلى تنزيل إجراءات المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، وهو القرار الذي سيتم بموجبه على المستوى الوطني تأطير المرحلة المقبلة، وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، وفي إطار العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولإنجاح تنزيل هذه الإجراءات تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين، مواصلة التزامهم الكامل وتقيدهم الصارم بكافة التدابير الوقائية والاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، ولا سيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى.

تخفيفٌ مرفوق بالتشديد

رغم المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، إلا أن المسؤولين لا زالوا يرددون في كل التصريحات أن الالتزام بالتدابير الوقائية واجب، كما أن الإجراءات المتخذة في إطار هذه المرحلة لا يعني رفع حالة الطوارئ الصحية، التي تتواصل حتى العاشر من غشت المقبل، بل تأتي في إطار المضي قدماً في درب التعايش مع فيروس “كوفيد 19” الذي فرض نفسه على المغرب والعالم ككل.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى الانضباط والتعبئة و الالتزام لمواجهة الجائحة، لتمر مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة، مشددا على أن نجاح المرحلة الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي، رهين بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين.

وحثّ العثماني، المواطنات والمواطنين الحرص على الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى، للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى، والحرص على ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم المستمرين.

بدوره، دعا وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى الحذر واليقظة والالتزام بالتدابير الاحترازية، وخصوصا وضع الكمامة، مشددا على أنه في غياب لقاح ومعطيات علمية تثبت ما إذا كان الفيروس المستجد موسميا أم لا، يبقى سلوك الإنسان أنجع وسيلة في مواجهته.

وحذّر وزير الصحة من التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية، باعتبار أن الجائحة لم تنته، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد، مبرزا في السياق ذاته أن أن الوضعية الوبائية في المغرب متحكم فيها بناء على عدد من المؤشرات، منها معدل الإماتة الذي لا يتجاوز 1.6 في المائة، والحالات بدون أعراض التي تصل إلى 98 في المائة.

وفي السياق ذاته، كان العثماني قد أوضح في وقت سابق، أن تخفيف الحجر الصحي من خلال السماح للمواطنين بالرجوع إلى أعمالهم وعودة الأنشطة الاقتصادية، لا يعني زوال الخطر بشكل نهائي، أو أن الفيروس لم يعد موجودا، بل هذا يعني “أننا استطعنا أن نتحكم فيه وأنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الضرورية الاحترازية والوقائية والتزام الحيطة والحذر”.

وذكّر العثماني المواطنين بالبروتوكول الذي طبق أثناء تخفيف الحجر الصحي، والذي يقضي بأنه كلما برزت بؤر للفيروس وزاد عدد الحالات الحرجة والوفيات، فإن السلطات المعنية ستلجأ إلى الإغلاق، سواء إغلاق حي أو مجموعة من الأحياء أو مدينة بكاملها، أو جماعة أو مجموعة من الجماعات الترابية، وبالتالي العودة إلى الاحتياطات التي كانت في بداية الحجر الصحي، وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية، لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

تحديات أكبر

بعد أن قررت الحكومة المرور إلى المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، والتي تشمل مجموعة من الأنشطة والقطاعات، من قبيل السماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة “مطاعم، قاعات رياضية…”، والسماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة، بالإضافة إلى ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصاً، تتخوف السلطات من تفشي الفيروس، خاصة مع مناسبة عيد الأضحى، والعطلة الصيفية.

ويطرح تنزيل إجراءات هذه المرحلة، تحديات أمام السلطات المغربية في ظل ظهور بؤر وبائية في الأوساط المهنية بالعديد من المدن، وخصوصاً طنجة وآسفي، ما دفع وزارة الصحة إلى تأكيد أن ارتفاع الإصابات يتطلب ضرورة احترام التدابير الوقائية مثل استعمال الأقنعة، وتكرار غسل اليدين، واحترام مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بالنصائح الخاصة بالوسط المهني.

واتخذت الحكومة قرار المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي، بالرغم من مواصلة الانتشار للفيروس، معتمدةً في ذلك على تفهم وتعاون المواطنين في نفس الاتجاه، وأخذ الحيطة والحذر لإنجاح التدابير التي اتخذتها المملكة، والتي وسمت بالاستباقية والجريئة والفعالة وبالنموذجية.