توقيف أستاذين بكلية العلوم يضع “جامعة الرباط” على صفيح ساخن.. ورؤساء الشعب يتهمون “جهة رسمية” بتأزيم الوضع

اتهم رؤساء الشعب بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، “جهة رسمية” لم يسمّوها، بتأزيم الأوضاع في المؤسسة، من خلال “تحريك الحسابات والإجراءات” ضد الأستاذين عبد الكبير بلاوشو، ويونس زايد.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة، توصلت “بناصا” بنسخة منها، وجهها رؤساء شعب الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، المعلوميات، البيولوجيا، الجيولوجيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، تحت إشراف رئيس جامعة محمد الخامس، وعميد كلية العلوم.

وقال رؤساء الشعب بكلية العلوم بالرباط، إنهم تلقوا باستغراب وتفاجأ، يوم 17 يناير 2025، مما تم تسريبه من ما أسموه بـ”الكتابات الإعلامية المأجورة”، التي تطال سمعة ومكانة كل من الأستاذ عبد الكبير بلاوشو، رئيس شعبة الكيمياء، والأستاذ يونس زايد، ممثل الأساتذة المحاضرين المؤهلين بمجلس الجامعة.

وأعرب رؤساء الشعب عن استيائهم العميق، ورفضهم القاطع، لـ”هذه الحملة الإعلامية المغرضة والمشبوهة، التي تدار من جهات داخلية وخارجية، تهدف بوضوح إلى تصفية حسابات قديمة مرتبطة بمواقف مبدئي اتخذها المناضل الدكتور عبد الكبير بلاوشو ضد منظومة الفساد الجامعي وشبكاته منذ عام 2019″.

وأكدت الرسالة، أن بلاوشو “المعروف بمواقفه النزيهة والصادقة في مواجهة الفساد، تعرض لاعتداءات إعلامية تمثلت في منشورات تتضمن سبا وقذفا صريحا، إضافة إلى استبعاده تعسفيا مرتين من استحقاقات انتخابية لممثلي أساتذة التعليم العالي في مجالس الكلية والجامعة”.

ونبهت إلى أنه “رغم حصوله (بلاوشو) على أحكان قضائية لصالحه امتنعت رئاسة الجامعة عن تنفيذها في حينه”، بالمقابل، تقول الرسالة: “هناك حالات مماثلة قضائيا تم التغاضي عنها ليحظى بعض الأشخاص بعضوية المجلس”، متابعةً: “كما أن الأستاذ يونس زايد، تعرض للمنع من حضور مجلس الجامعة الذي سينعقد يوم الخميس 23 يناير 2025”.

واستند هذا المنع، حسب الرسالة، إلى “ما تدعيه رئاسة الجامعة بأن هناك قرارات صادرة عن المجلس التأديبي وتبطيقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية”، مؤكدةً (الرسالة) أن “هذه الممارسات الظالمة تعكس محاولات مكشوفة لإسكات صوت الحق والشفافية في الجامعة، في مجاولة يائسة لإضعاف الصوت الحر الذي طالما أزعج الفاسدين”.

وأعلن رؤساء الشعب، “بكل وضوح”، أن “هذه الهجمات البائسة” لن تثنيهم “عن الوقوف إلى جانب الدكتور بلاوشو والأستاذ يونس زايد”، محذرين من “أن أي محاولة للنيل من كرامتهما أو التشكيك في نزاهتهما هي اعتداء صارخ على تمثيلية رؤساء الشعب بالمؤسسة، ولن نقبل بها تحت أي ظرف”.

وذكّرت الرسالة، في سياق تواجد المجلس الأعلى للحسابات، بجامعة محمد الخامس، لإجراء عمليات تدقيق تشمل الفترة الممتدة من عام 2015 إلى 2023، بأن بلاوشو، كان دائما يدعو إلى فتح ملفات حساسة، من بينها مشروع تامسنا، مشروع الحسيمة، ومشروع البحث العلمي المتعلق بنبتة الكيف في جهة الشمال، التي وردت بشأنها تقارير صادرة عن المفتشية العامة للوزارة الوصية على القطاع”.

وفي هذا السياق، قال رؤساء الشعب، إنهم يواجهون “حربا عبثية تهدف إلى إيقاف صوت المناضل ورئيس شعبة الكيمياء باستخدام الشطط في السلطة الإدارية”، مؤكدين على أن “أي مساس بوضعية الأستاذ ومكانته وسمعته، من خلال الحملة الإعلامية المسعورة، يمثل تعديا صريحا على تمثيلية رؤساء الشعب بالمؤسسة”.

ودعا رؤساء الشعب بكلية العلوم، “المسؤولين في الجامعة والقطاع، إلى اتخاذ خطوات جدية لتحصين مواقع اتخاذ القرار من تسلل أفراد يجيدون توظيف المساطر الإدارية ظلما وعدوانا”. كما أكدوا أن “أي إجراء في هذا الصدد، بالنسبة للأساتذة المعنيين، هو إعلان صريح عن تجميد تعاملنا مع كل الأجهزة الإدارية الجامعية والوزارية في كل المجالات الوظيفية بالمؤسسة كمنتخبين، وذلك في حينه”.

وحمل رؤساء الشعب، “الجهة الرسمية التي تحرك هذه الحسابات والإجراءات، كامل المسؤولية الإدارية والقانونية والأخلاقية، عن تأزيم هذا الوضع بالمؤسسة والجامعة والقطاع، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى الاستقرار المهني والاعتناء بالمرفق العمومي والسهر على تحقيق أولويات وأهداف المشاريع الوطنية في هذا المجال”.

تضامن مكاتب النقابة الوطنية للتعليم العالي

وعلى إثر ذلك، أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بكل من مكناس، صفرو، فاس وتازة، عن تضامنها “اللامشروط مع الأستاذين عبد الكبير بلاوشو ويونس زايد العاملين بكلية العلوم بالرباط والوقوف معهما في هذه الظرفية بالذات”.

وشجبت المكاتب النقابية المذكورة، “استعمال الفصل المشؤوم لتركيع الأساتذة في انتقادهم لكل ما لا يصب في خانة تخليق العمل وتجويد المهنة والبحث العلمي”، معتبرةً أن الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يعتبر “سيف ديموقليتس المسلط على رقاب الموظفين كافة وفي أي لحظة”.

وقال بيان المكاتب النقابية سالفة الذكر، إن هذا الفصل، يعتبر “ترهيبا”، و”يمس مباشرة راتب المعنيين بالأمر، وفي وسيلة عيش أسرهم”، وذلك بهدف “التركيع دون إعمال مبدأ التحري المعتمد أصلا على النظر في كون الموظيف في وضعية الالتزام بها هو مهني”، متابعةً أن المعني لم يرتكب “جنحة ماسة بالحق العام”.

وأكد المصدر نفسه، على أن “ما يتعلق بالانتماء للمؤسسة لم يكن أبدا مصدرا يستدعي “التوقيف الاحترازي عن العمل”، علما أن هذا الفصل لا يتم اللجوء إليه، إلا بعد استفاد كل السبل القمينة بـ”ردع” الموظف عن التمادي في الإخلال بمهمته المترتب عنها مس بحقوق الآخرين”.

وفي ظل هذا الوضع، أعلنت المكاتب النقابية المذكورة، تضامنها مع الأستاذين، اللذين طالهما هذا الإجراء”، شاجبةً: “الأساليب البالية التي لازالت سيدة المواقف”، ومعتبرةً أن عدم “اعتبار مبدأ البراءة إلزاميا في هذه الحالات كفيل بتعميم الشطط وجعله أسلوبا للتركيع”.

واستنكرت المكاتب النقابية، “المس بأعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي سواء منخرطيها أو قياديها”، معتبرةً أن “استعمال الفصل الزجري، دليل على أن المستهدف ليس شخص الأستاذ، وإنما النقابة”، مؤكدةً أن “استهداف مناضليها لن يثنيهم عن القيام بواجبهم تجاه الوطن وأبناء الشعب والمؤسسة العمومية”.

هذا، وشجبت المكاتب المذكورة، “ما يتم الترويج له ببعض المنابر والمواقع الإلكترونية، والتي تمس شخص الأستاذين دون تحر أو تريث”، معلنةً عن “استنكارها وتذمرها مما يتعرض له الأستاذان”، و”دعمها المطلق لهما في هذه المرحلة من أجل الكرامة أولا، وخلق جو صحي وسليم لممارسة مهامهما التنويرية الهادفة ثانيا، واستعدادا للدفاع عن كرامة وحقوق الأساتذة بمعينة كل المناضلين بها وطنيا”.

“لا تهش ولا تنش”.. انتقادات تطال النقابة الوطنية للتعليم العالي

وقال عبد الحق غريب، عضو اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “تجرؤ رئاسة جامعة محمد الخامس، على تطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، في حق نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (في انتظار تنفيذه)، فهذا يعني أن النقابة بالنسبة للرئيس لا تهش ولا تنش، وأن أقصى ما يمكنها أن تقوم به هو إصدار بيان تضامني…”.

وتابع غريب: “كيف لا وقد سبق لوزارة التعليم العالي، أن قررت التوقيف التعسفي في حق عضو في المكتب الوطني وعضوين في اللجنة الإدارية في يونيو 2019، أصدر على إثره المكتب الوطني آنذاك بلاغا “لايت” بعد 48 ساعة عن التوقيف، يطالب فيه بسحب قرارات التوقيف… يطالب…. يستنجد !!!…”.

واسترسل: “لم يعلن عن إضراب وطني ووقفات احتجاجية تنديدا بالقرار التعسفي، وتضامنا مع قياديين في النقابة الوطنية للتعليم العالي والضغط من أجل السحب الفوري دون قيد أو شرط… الجامعة لم تتوقف ولم يصبها الشلل وكأن قرار التوقيف التعسفي في حق قياديين في النقابة الوطنية للتعليم العالي إجراء عادي”.

وأردف “الرسالة واضحة في كلتا الحالتين، مفادها استهداف وضرب النقابة الوطنية للتعليم العالي وتكميم الأفواه…. رسالة تندرج في سياق أهداف واختيارات الدولة: مشروع قانون الإضراب، ومشروع القانون المنظم للتعليم العالي (مجلس الإدارة ووالي الجهة…)، ومشروع القانون 22.20 وغيرها..”.

وتساءل: “هل سيكون المكتب الوطني في الموعد ويعيد للنقابة الوطنية للتعليم العالي هيبتها وجلالها أم أنه سيحذو حذو سابقه؟”، معلناً عن تضامنه مع “عبد الكبير بلاوشو، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والزميل يونس زايد أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية”.