توقيع بروتوكول اتفاق يهم التنسيق بين السلطات العمومية لتطوير البنية التحتية المستدامة للغاز

تم التوقيع، أمس الثلاثاء، على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز.

وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذا البروتوكول سيضم، أيضا، خمس مؤسسات وشركات عمومية وهي: الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالإضافة إلى شركة الناظور غرب المتوسط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

ويشكل هذا البروتوكول، يضيف البلاغ، استمرارا لالتزام المملكة المغربية الثابت بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية بهدف إنجاز برنامج لتطوير بنية تحتية غازية مستدامة.

ويروم هذا البرنامج، الذي يمتد على عدة سنوات، تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوربي.

وبحسب المصدر ذاته، فمن شأن هذا البرنامج أن يعزز على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب للمجالات الجديدة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تطوير مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.