توقيع الوالدين أو الزوج يعرقل إقدام الشباب على التبرع بالأعضاء في المغرب

يصطدم عدد من المواطنين المغاربة الراغبين في التسجيل في محاكم المملكة، من أجل التبرع بالأعضاء بإجراءات، تفرض موافقة العائلة على التبرع، مما يضع حدا للعملية برمتها، بسبب رفض الوالدين لعملية التبرع.

ووفق شهادات توصل بها منبر بناصا، من شباب بالغين، تفاجؤوا بكون تصريح العائلة إلزامي من أجل التسجيل في لائحة الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الممات، حيث أن غالبية الأسر المغربية ترفض العملية برمتها، مخافة تشويه الجثة، أو التلاعب بالأعضاء أو المتاجرة بها.

ووفق موقع وزارة الصحة فإن ‘’عملية التبرع بالأعضاء تعتبر عملا إنسانيا نبيلا قد يساهم في إنقاذ حياة الملايين من الناس ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها أدوية فعالة من أجل الشفاء. وعندما تصيب هذه الأمراض بعض الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، الأمعاء، تصبح الحياة مستحيلة وبالتالي الموت مباشرة. وكل واحد منا معرض لهذا الأمر. وبالتالي فعملية التبرع بالأعضاء تساهم في إنقاذ حياة المرضى وتجسد مبدأ للتكافل والتضامن والرحمة داخل المجتمع’’.

ويضيف المصدر ذاته، أن أي شخص بالغ، بصحة جيدة و تربطه علاقة عائلية بالمستفيد يمكنه التبرع بأعضائه وهو على قيد الحياة بعد تقييم دقيق من طرف فريق طبي مختص، يرخص عملية التبرع، والقانون يحدد المتبرعين في الزوج أو الزوجة بعد مرور سنة من الزواج؛ والوالدين؛ والأبناء؛ والإخوة؛ والأعمام والعمات وأبنائهم؛ والأخوال والخالات وأبنائهم، مشيرا إلى أنه ‘’لا يجوز لشخص قاصر أو خاضع للحماية القانونية التبرع بأعضائه مهما كان الرابط العائلي بين المُتبرِّع و المستفيد، أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي يعتبر مرفوضا بصفة قانونية’’.

ومن جهته، ينظم القانون المغربي عملية التبرع بالأعضاء من شخص متوفى قصد زرعها، و يؤكد على احترام 3 مبادئ، أهمها المجانية، حيث لا يجوز تقاضي أجر مادي مقابل التبرع بالأعضاء؛ وعدم الكشف عن الهوية: احتراما لمشاعر عائلة المتبرع؛ والموافقة، حيث يجب أن يكون المتبرع المتوفى قد أعلن عن رغبته في التبرع و هو على قيد الحياة، وذلك بتسجيله في سجل الموافقة، وإذا لم يتم ذلك تستدعى عائلته لمعرفة موقفها بالنسبة للعملية ويعتبر ترخيص العائلة إجباريا قبل إجراء العملية من يمكنه التعبير عن رغبته في التبرع بأعضائه في حالة الموت الدماغي.