توقيع اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق قطاع السياحة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة للفترة 2023-2026 ، بغلاف مالي يصل إلى 6,1 مليار درهم.

وتروم خارطة الطريق هذه، في أفق سنة 2026، استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تهدف خارطة الطريق المعتمدة إلى تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، إلى جانب وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة.

كما يتعلق الأمر بتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

وفي كلمة بهذه المناسبة، ثمن رئيس الحكومة الإنجازات الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب، مذكرا بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، لاسيما من خلال البرنامج الاستعجالي الذي رُصد له 2 مليار درهم، والذي مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر أخنوش الزخم الاستثنائي الذي يعرفه المغرب، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، فضلا عن إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات.

ويتعلق الأمر أيضا بإحداث هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر.

وحضر حفل التوقيع، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.