توجه الحكومة لفصل مؤسسة بريد بنك عن مجموعة بريد المغرب يربك الشغيلة

تسود حالة من الارتباك في أوساط الشغيلة بمجموعة بريد المغرب وفرعه البنكي، بعد التوجه الحكومة لفصل المؤسسة البنكية، في إطار إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات التابعة للدولة، بالإضافة إلى مساعي خلق قطب مالي، من شأنه المساهمة في توفير دعم المشاريع الوطنية المستقبلية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالمشروع التنموي الجديد.

وكشفت جريدة “leconomiste”، بداية الأسبوع الجاري، عن توجه الحكومة لجعل بريد بنك مؤسسة عموميةً مستقلة تابعة للدولة، بدل كونها فرعاً لمجموعة بريد المغرب، وذلك في إطار عمليات الهيكلة الهادفة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة، التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأضافت أن هذه التوجهات، جرى مناقشتها أيضا في اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب في الـ 23 من شهر فبراير الماضي، حيث تتولى إعداد هذه العملية وتقديم نموذج إنمائي لبريد المغرب، يركز فيه على أعماله الأساسية بعيداً عن النشاط المصرفي، مسترسلةً أنه بعد شهرين على الاجتماع الأول، عاج مجلس إدارة بريد بنك في الـ 28 من ماي الماضي، للتأكيد على ضرورة تفعيل العملية.

ودعت الإدارة أيضا، وفق ما جاء في الصحيفة نفسها، إلى تقديم خارطة طريق في هذه الشركة التابعة حاليا بنسبة 100 في المائة لمجموعة بريد المغرب، متابعةً أن بريد بنك، يعد مصدراً حقيقيا لنمو المجموعة، حيث سجل ديوان المحاسبة أن الأخير يجني أرباحاً تصل إلى حوالي 54 في المائة من مجموع مداخيل بريد المغرب، متوقعين أن تشهد المجموعة انخفاضا بعد استقلال المؤسسة البنكية عن البريدية.

وأشارت إلى أن الوزارة، تعتبر أهداف إعادة الهيكلة الجديدة، التي ستفصل بريد بنك عن مجموعة بريد المغرب، ذات فوائد كثيرة ومختلفة، حيث سيستفيد بريد المغرب، من إعادة التركيز على أنشطته الأساسية، من بريد وطرود وتجارة إلكترونية إلى جانب الرقمنة، فيما سيستفيد بريك بنك من تسيحن الحكانة بما يتوافق مع إرشادات بنك المغرب وأفضل الممارسات الخاصة بمؤسسات الائتمان.

هذا، وسيحظى بريد بنك، بمزيد من الاستقلالية والمرونة من أجل تطوير أعماله الأساسية، وفرص النمو، والمساهمة بشكل أكبر في تمويل الأنشطة الاقتصادية من خلال إعادة وضعها في إطار مركز مالي عام، مرجحةً أن يتم السماح باستغلال أوجه التكامل وخلق التآزر بين مختلف البنوك العامة وكذلك تطوير العروض المبتكرة.

وخلّف الخبر، صدمة في أوساط المشتغلين في مجموعة بريد المغرب، وحالة من الارتباك في صفوف الفاعلين النقابيين، الذين يعتبرون، أن الوحدة النظامية والهيكلية والأجرية لبريد المغرب وفرعها البريد بنك، أمر ثابت، ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، بعدما وجدوا أنفسهم أمام قرار يعتبره متابعون “إستراتيجيا” ولن يتم التراجع عنه.

وظهر هذا الارتباك جلياً، بعدما سارع الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، نور الدين سليك، في تعميم إخباري، مباشرةً بعد انتشار خبر توجه الحكومة الجديد، لينفي الأمر بشكل نهائي، نقلاً عن يوسف بلحاج، عضو مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، قبل أن يعود بعد ساعات قليلة لينفي خبر نفيه، ويكذب نفسه، بطريقة وصفت بـ”الغريبة”.

وقال نور الدين سليك، في تعميمه الإخباري الذي نشره الإثنين الماضي، بأنه توصل باتصال هاتفي من يوسف بلحاج، عضو مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، نفى فيه تماماً ما تم تداوله من طرف جريدة “leconomiste” وهو ما اعتبره “منسجماً مع المواقف التاريخية والثابتة للجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك – الاتحاد المغربي للشغل”.

وأضاف أنه، تنويراً للرأي العام الوطني والبريدي، “فإننا نثير انتباه كل من يقف وراء ستار مثل هاته الخرجات الإعلامية وأنها لا محالة ستأثر على الاستقرار داخل المؤسسة”، على حدّ تعبيره، قبل أن يعود سريعاً ليقول إن اتصاله ببلحاج، لم يتطرق بشكل نهائي لموضوع الخبر الذي نشر في الجريدة المذكورة، بشأن فصل البريد بنك عن مجموعة بريد المغرب.

وجاء في البييان الثاني، التصويبي، أن التعميم الإخباري الذي نشر “يتضمن نقطة مجانبة للصواب، حيث إنه صباح هذا اليوم (الإثنين 21 يونيو)، بالفعل اتصل يوسف بلحاج عضو مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، بالماتب العام نور الدين سليك، وتبادلاً الحديث حول عملية الفرز التي تم الاتفاق فيها على تحديد عدد ممثلي الجامعة”.

واسترسل سليك في “تصويبه”، أن الاتصال الذي جمع الطرفين جرى التطرق فيه أيضا، إلى مكان وساعة وتاريخ انطلاق هذا الفرز، والذي كان محدداً وقتها في يوم الثلاثاء 22 يونيو الماضي، على الساعة العاشرة صباحاً بمقر أكاديمية البريد بنك بالدار البيضاء، مضيفاً: “وفيما يتعلق بما نشر في جريدة فلم يتم الداول فيه البتة”.