تنويع الاقتصاد.. كيف يبتعد العالم العربي عن الاعتماد على “الذهب الأسود”؟

استعرض مقال للكاتبة مارغريتا درزنيك، التي قادت سابقا وحدة الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي العالمي وكانت مسؤولة عن تقرير التنافسية العالمية وتقرير المخاطر العالمية، نشرته مجلة brinknews، كيف يسعى العالم العربي إلى تنويع اقتصاداته، وتبني بدائل صناعية والاستغناء عن النفط والغاز.

واستهلت الكاتبة السويسرية مقالها بالإشارة إلى أن العالم العربي كان تاريخيًا نقطة ساخنة للمخاطر العالمية، وعلى مدى العقود الماضية، حيث كانت العلاقة بين مخاطر البيئة الجيوسياسية المتوترة والمستويات المرتفعة لبطالة الشباب، وعدم قدرة الحكومات على تنويع الاقتصادات تتحدى قادة القادة.

وأدت جائحة “كورونا” إلى تسريع الضغوط على مصادر الدخل، وسيؤدي الانتقال المزدوج إلى صافي صفر واقتصاد قائم على التكنولوجيا بشكل أكبر إلى تفاقم تعرض المنطقة للمخاطر العالمية والفجوات الكامنة في المرونة. 

في حين أن المنطقة ليست متجانسة، إذ أن هناك ثلاثة مجالات مترابطة أساسية لتعزيز المرونة في جميع البلدان، ومن ضمنها التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على السلع الأساسية، أو الصادرات منخفضة القيمة، ونمو القطاع الخاص لتمكين خلق فرص العمل، ثم مهارات التخطيط للمستقبل.

رؤية 2030.. والخروج من دائرة النفط

وقامت العديد من البلدان بجهود إصلاح كبيرة لتقليل الاعتماد على السلع الأساسية، ومنها خطط التنمية الاقتصادية لدول الخليج – التي يطلق عليها عادة “رؤية 2030” والتي لها أهداف واضحة وطموحات كبيرة.

وعلى سبيل المثال، لفتت الكاتبة إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم بتنفيذ رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المجتمع وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة مستوى الطموح في جميع أنحاء البلاد.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تبذل الجهود على مستوى الإمارة، ولا سيما في أبو ظبي ودبي، وكلاهما لديه استراتيجية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التصنيع الراقي (على سبيل المثال، في المعدات الطبية والفضاء) كما تهدف أبو ظبي إلى تنمية القطاع غير النفطي بأكثر من 7.5٪ سنويًا.

وأشارت مارغريتا درزنيك، إلى أن هناك مبادرات مماثلة جارية في شمال أفريقيا، وأن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفية حققت بعض النجاح، لا سيما في قطاع السيارات، حيث زادت الصادرات بمعامل المغرب ومصر من 50 إلى 60، بينما تضاعفت ثلاث مرات في تونس.

ومع ذلك، لا تزال البلدان في شمال إفريقيا تعتمد على عدد قليل من القطاعات، بما في ذلك السياحة والزراعة والملابس وسوق الاتحاد الأوروبي، وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فرصة مهمة للتنويع والتكامل على المستوى الإقليمي، بما في ذلك الروابط الخلفية الإقليمية لضمان مشاركة أوسع في سلاسل القيمة العالمية.

تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص

وأضافت الكاتبة، أن نمو القطاع الخاص كان عاملاً أساسياً في بناء قطاع خاص محلي قوي وحيوي يوفر فرص عمل للتزايد الكبير في أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل حاليًا في جميع بلدان المنطقة.

وفي معظم بلدان المنطقة، يظل القطاع العام هو صاحب العمل المفضل بسبب الاستقرار الوظيفي الملحوظ على مدى العمر، ولكن أيضًا لأن العديد من الأشخاص يفتقرون إلى المهارات المطلوبة في القطاع الخاص، ولا سيما المهارات الشخصية مثل العمل الجماعي ومواقف ريادة الأعمال وخفة الحركة.

ومع ذلك، فإن القطاع العام غير قادر على استيعاب جميع الشباب القادمين إلى السوق، كما يُعد نمو القطاع الخاص ضروريًا للاستقرار السياسي، لكنه واجه عقبات بسبب البيئات التنظيمية الثقيلة، والسلوك الريعي، وتحديات الحوكمة، وعدم اليقين السياسي.

وخلصت الكاتبة، إلى أن بعض التطورات الإيجابية تحدث في أنظمة الشركات الناشئة المحلية، والتي كانت مزدهرة في جميع أنحاء المنطقة، وتم تمكينها من خلال نماذج الأعمال الرقمية التي تتغلب على بعض جمود بيئة الأعمال التقليدية وتستفيد من انتشار التقنيات الرقمية.