في ظل تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19، دوليا ووطنيا وتأثيرها السلبي والعميق على كافة القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع التعليم، الذي يمس كافة الأسر والشرائح الاجتماعية، ومختلف الفئات العمرية لملايين التلاميذ من التعليم الأولي إلى التعليم العالي ببلادنا، كما يعني الآلاف من المدرسات والمدرسين ومختلف الأطر التربوية والإدارية وكل العاملين بالقطاع، باعتباره أكبر قطاع يمثل 54.5% من الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، وتفاعلا مع النقاش الوطني الدائر حول الدخول المدرسي المستند على بلاغ وزارة الترببة الوطنية خرج تنسيق نقابي ثلاثي يتكون من الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) بجملة من التوصيات التي رفعها للوزير أمزازي، حيث أكد على ضرورة استحضار أولويات مهمة بينها الحفاظ على الصحة العامة لكافة الأسر والمواطنات والمواطنين والمتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على صحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكافة الفاعلين والمتدخلين، وطالب بإقرار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة التلميذات والتلاميذ بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والمجالية وتمكينهم من حقهم الدستوري في التعليم والتعلم، وكذا رفع وتيرة التعبئة في أوساط نساء ورجال التعليم من أجل الانخراط الطوعي والواعي في هذه الظرفية الاستثنائية من خلال حث الحكومة على التجاوب مع المطالب المشروعة وإحداث تحفيزات مناسبة للمهام الإضافية والاستثنائية.
وأمام تنامي أعداد الإصابات خلال شهر غشت وغموض الوضعية الوبائية في مطلع شهر شتنبر اقترح التنسيق النقابي توقيع محاضر الدخول عن بعد (التوقيع الإلكتروني، التوقيع في مديرية الإقامة أو العمل) في حالة تعذر أو صعوبة التوقيع الحضوري، والتريث في اتخاذ قرار بداية الدراسة إلى حين اتضاح التصور حول الوضعية الوبائية لاتخاذ القرار الصائب حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة، مع التحضير المحكم لكافة الاحتمالات المتعلقة بالمتغيرات الوبائية المحتملة، وصياغة سيناريوهات ممكنة وناجعة للتعامل مع كافة المعطيات الإحصائية لتفشي الوباء من أجل الاستئناس بها لاتخاذ القرارات المناسبة على صعيد الجهات والأقاليم والمدن والمؤسسات التعليمية خلال المراحل المقبلة، ودعا التنسيق النقابي الى الاعتماد الكلي على التعليم عن بعد والتعلم الذاتي في حالة استمرار الوضعية الوبائية الحالية خلال ثمانية 8 أسابيع ابتداء من شهر شتنبر، إلى أواخر شهر أكتوبر، قبل العطلة البينية الأولى، و ضرورة توفير جودة الصبيب ومجانيته لجميع التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، ضمانا لتكافؤ الفرص، وتوزيع الألواح والمعدات الإلكترونية على التلميذات والتلاميذ في إطار الدعم الاجتماعي بدل المحافظ وتوفير اللوجستيك المناسب للأطر التربية والإدارية وتقويم المحطة السابقة، التعليم عن بعد والتعلم الذاتي بعد شهرين من اعتماده، وتكييف الدراسة حسب الوضعية الوبائية وطنيا ، جهوبا ، إقليميا، محليا، مؤسساتيا، كل على حدة حلى حسب خصوصية الوضعية.
التنسيق النقابي طالب بتشكيل لجان مشتركة مع السلطات الصحية والمحلية على مستوى الجهات والأقاليم إلى جانب النقابات ومختلف الشركاء وممثلي الأسر لاتخاذ الأمر المناسب تعلق الأمر بالجهة أو بالإقليم أو بالمدينة أو بالقرية، أو على صعيد المؤسسة التعليمية التي ينبغي أن يعهد القرار فيها إلى مجلس التدبير مع الاعتماد دائما على قرارات وتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية، وكذا إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بتقليص الوحدات الدراسية، وإعادة النظر في استعمالات الزمن ومدة الحصص والتناوب على حصة الاستراحة لتقليص حركية التلاميذ، و اعتماد التعلم الذاتي وتكوين فرق بيداغوجية لإنجاز تكوين في الموضوع وإنجاز جذاذات حسب طبيعة المواد والمستوى الدراسي والمقرر السنوي ، وتأجيل حصص الدروس التطبيقية إلى حين توفر الضمانات لإنجازها أو اللجوء إلى التفويج حسب المعايير الصحية.
وارتباطا بتنفيذ السيناريوهات والقرارات والبرامج والمناهج والمقررات، أكد التنسيق النقابي أنه بتعين على الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التجاوب مع الملف المطلبي العادل والمشروع لكافة نساء ورجال التعليم من خلال تنفيذ الوعود السابقة وإصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها خلال سنتي 2019 – 2020 ومواصلة الحوار والتوصل إلى اتفاق حول الملف المطلبي الموضوع على طاولة المفاوضات، و إحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية ولكافة العاملات والعاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى، وخاصة التحفيز عن المهام الإضافية.
تعليقات الزوار ( 0 )