“تنسيقية المتعاقدين”: خرجات الوزير في هذه الظرفية غير مسؤولة وستؤجج الوضع

تعيش التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منذ سنوات على وقع شد وجذب بسبب ملف ‘’التعاقد’’ والمسيرات الاحتجاجية المتواصلة للمتعاقدين للمطالبة بإسقاط المرسوم ودمج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية، والخرجات الاعلامية للوزير الذي يؤكد من خلالها على أن مرسوم التعاقد إنتهى منذ سنوات.

وتأتي هذه الضجة بين الأساتذة والوزارة، في سياق ما خلفته المسيرة الأخيرة للمتعاقدين، بمدينة الرباط، حيث خرج، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتصريحات صحفية مباشرة بعد المسيرة، ليؤكد على أن التعليم بالتعاقد انتهى، ولا يمكن الحديث عن الأمر في هذه الظرفية لأنه لا يوجد في المدرسة العمومية الان، أستاذ واحد خريج مركز التكوين سبق له أن وقع على وثيقة ‘’التعاقد’’ متهما التنسيقية بتغليط الرأي العام، وأن عددا كبيرا من الأشخاص تقدموا إلى المباراة بالرغم من الشروط التي وضعتها الوزارة.

ومن جانبها، قالت لطيفة المخلوفي، عضوة لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح خصت به منبر بناصا، إن ‘’خرجات الوزير في هذه الظرفية غير مسؤولة، في ظل ما تعرضه الأساتذة من عنف بمسيرة الرباط يومي 17 و18 مارس الجاري’’ وأضافت أن ما يحاول الوزير ترويجه هو استمرار لمسلسل المغالطات التي تروج لها الوزارة والإعلام الرسمي في ملف المتعاقدين’’.

وأكد المتحدثة ذاتها على أنهم في التنسيقية يعلمون جيدا أنه في معركة حامية الوطيس ومن لغاتها الاعلام، ولهذا نرد على الوزارة من خلال البلاغات ومنصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المساندة، من أجل إيصال صوتنا على أساس أن الإعلام الرسمي يروج الأكاذيب’’. وأضافت ‘’أن مثل هذه التصريحات التي يطلقها الوزير خاصة في هذ الظرفية تسيئ للوزارة و على رأسها الوزير المسؤول على القطاع’’.

وشددت عضوة لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على أن مثل هذه الخرجات من شأنها تأجيج الوضع، خاصة و أنها جاءت مباشرة بعد القمع الذي تعرض له ‘’مناضلوا’’ التنسيقية، وأن أشغال المؤتمر الوطني للتنسيقية الذي ينعقد في هذه الأثناء، سيخرج ببرنامج نضالي بناء على خلاصات، و الذي سيكون بالطمع ردا على القمع الذي تعرض له الأساتذة، والمطالبة بإسقاط مشروع التعاقد، والهجوم على المدرسة العمومية’’.