تنسيقية المتعاقدين تندد بالعنف واعتقالات الأساتذة بالرباط.. وتواصل احتجاجاتها

مازال مسلسل ‘’الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ متواصلا، بعد إعلان تنسيقيتهم استمرار الأشكال الاحتجاجية بمدينة الرباط، وأمام مقر الوزارة الوصية على القطاع، ردا منها، على ما أسمته ‘’الاعتقالات التي طالت مناضليها، واستمرار القمع الذي يطال نضالات التنسيقية’’.

وفي سياق متصل، دعت التنسيقية عبر بلاغ لها إلى ‘’التجمع أمام وزارة التربية الوطنية على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من يومه الجمعة’’  وعبرت عن إدانتها ‘’للإعتقالات التي طالت أكثر من ستة عشر أستاذ والاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية بغسة تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة’’.

وأكدت التنسيقية في بلاغها، على أنه تم استخدام ‘’القمع في مواجهة احتجاجاتهم يوم أمس بالرباط، تزامنا مع محاكمة عددا من الاساتذة الذين سبق لهم أن اعتقلوا في مسيرات احتجاجية سابقة للتنسيقية ‘’ وأضافت أن ‘’التدخل كان تدخلا رهيبا، وحصار مطول للشكل النضالي، بالإضافة إلى منع تام للأساتذة بشكل تام من أبسط الأساسيات (الماء، الأكل…) كشكل من أشكال الترهيب’’.

وشهدت الساحة المقابلة للمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أنس الخميس تزامنا مع أطوار محاكمة الأساتذة، توافد عدد كبير من الأساتذة المنضوين تحت لواء ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ من أجل الاحتجاج على المحاكمة، والمطالبة بالبراءة لجل الأساتذة المتابعين’’.

كما عرفت الوقفة الاحتجاجية، حضور فعاليات حقوقية ومدنية، ساندت ‘’الشكل الاحتجاجي’’، تلته مسيرات شارك فيها المئات من الأساتذة والتي كانت في طريقها للوزارة الوصية على القطاع، وسط انزال أمني كبير، مما تسبب في مواجهات بين الطرفين، ونتج عنها اعتقالات في صفوف الأساتذة’’.

وتعد هذا ‘’الانزال الوطني’’ للأساتذة بمدينة الرباط، الأول في حقبة الحكومة الجديدة، والوزير الجديد شكيب بنموسى، الذي استدعى نقابات التعليم من أجل مناقشة عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع، أبرزها قضية ‘’التعاقد’’ و’’حاملي الشهادات’’ وعدد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ مدة.