استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الهجوم على سكنيات الأستاذات والأساتذة، بمديرية الحسيمة، وغياب أي تحرك حقيقي من طرف الجهات المسؤولة عن توفير الأمن.
ونددت الجهة ذاتها، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي بالحسيمة، بتنامي هذه الظاهرة بشكل غريب، مُشيرة إلى أن “تكرارها بهذه الوتيرة المنظمة يدفعنا لطرح الكثير من علامات الاستغراب والاستفهام”.
وحملت في هذا الإطار، المديرية الإقليمية بالحسيمة، مسؤولية عواقب ما اعتبرته صمتا وتجاهلا منها، حول ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة لذلك، مستنكرة في الوقت نفسه، بعض “الممارسات اللاتربوية واللاقانونية الصادرة عن بعض مديري المؤسسات التعليمية بالمنطقة”.
ولفتت التنسيقية ذاتها، إلى أن بيانها قد جاء بعد أن تفاجأت مرة أخرى، أستاذات بمركزية م.م أمغار التابعة لجماعة كتامة، بهجوم آخر لا يختلف عن الهجمات التي تعرضت لها الشغيلة التعليمية في الآونة الأخيرة.
وسجلت في البيان نفسه، أنه قد نتج عن هذه الهجمات تكسير نوافذ السكنية من طرف المجهولين الذين حاولوا اقتحامها، مُتابعة أن “وبعد توجه الأستاذات المعنيات إلى السلطات المحلية لتقديم شكاية في الأمر، تفاجأن بعد عودتهن في اليوم نفسه، بتكرار الهجوم وبالطريقة السابقة نفسها”.
وأوضحت أن “المؤسف في الأمر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وازاه هجوم آخر على المستوى الداخلي، إذ تعمد مدير المؤسسة الضغط على الأستاذات والأساتذة بشتى الطرق لثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب، احتجاجا على ما تعرضوا له”.
وأضافت “هذا وقد رفض أيضا تقديم شكاية لدى السلطات الأمنية بصفته رئيسا للمؤسسة، مما يضع أكثر من علامة استفهام”.
هجوم أخر أثارته التنسيقية، ويتعلق بما تعرضت له أستاذة بفرعية تيغيسا التابعة لـ م.م أزيلا بجماعة إساكن، حيث لفتت أن مجهولين قد قاموا بكسر النوافذ بالقوة، الأمر الذي “أدخل الأستاذة في نوبة هلع شديدة، تسببت لها في آثار نفسية وخيمة، خصوصا وأنها تسكن بمفردها، وفي وضعية صحية غير عادية”.
وقد عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من جديد، عن تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )