وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إلى الأمين العام للحكومة، طلب توضيح حول ‘’ بعض مواد القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والصادر في الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1434 ( 11 أبريل2013 ‘’.
ووفق نص المراسلة الموجهة إلى الأمين العام للحكومة فإن ‘’اللغط الكبير الذي تلى انتخابات الهيئة المذكورة والتي جرت نهاية سنة 2018 كان ناتجا بالأساس عن عدم فهم كبير لبعض نصوص القانون المذكور’’ وأضاف المصدر ذاته ‘’إننا في التنسيقية وبهدف تجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية وكذا تنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال خاصة في المرحلة القادمة ؛ نراسلكم السيد الأمين العام للحكومة من أجل توضيح بعض الفصول التي جاء بها هذا القانون’’.
ويضيف المصدر ذاته، أنه ‘’في الفقرة الثالثة من مادته الخامسة عشر، يتحدث القانون المذكور عن توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين، هكذا باستعمال صيغة الجمع، ثم يعود نفس القانون في مادته السادسة عشر ليتجاهل مصطلح ” القوائم ” ويقول بأن “الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الإقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري” ؛ قبل أن يقول منطوق القانون بأنه ” يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فناتهم” ؛ في صيغة تدفع إلى الإعتقاد بأن كل قطاع اشتغال ( عام؛ خاص وجامعي ) يختار ممثلي كل قطاع في تناقض واضح والإقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري الذي نصت عليه الفقرة السابقة’’.
وأكد المصدر ذاته، على أن ‘’التناقض الصارخ بين منطوق المادتين 15 و 16 من القانون المذكور في نظر التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، يشكل تهديدا صريحا لجميع الجهود التي تبذلها حكومة جلالة الملك في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، لا سيما وأنه يتعلق بمؤسسة يجب أن تحضى باحترام الجميع ولا يستقيم أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم لبعض مواد القانون المنظم لهاء’’.
وتساءل المصدر ذاته عن ‘’نظام الإقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئة، هل هو نظام اقتراع بالقائمة أم نظام اختيار إسمي مباشر ٠ وهل يُعقل أن يختار ناخبون من فئة معينة من مرشحين من فئة أخرى رغم اختلاف إكراهات ممارستهم وجهلهم التام بالشخوص والبرامج والأهداف’’.
تعليقات الزوار ( 0 )