في جو من الحماس والأمل والثقة، ورغم دعوات المقاطعة، تقّرر مساء أمس (السبت)، تمديد فترة ولاية رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2021، رغم رفض الحركة التصحيحية وتلويحها باللجوء إلى القضاء، سيّما بعد تمديد صلاحيات وأجهزة الحزب المجالية والوطنية، والمصادقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 33 .
ويأتي قرار التمديد، بعد عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، لمؤتمر استثنائي عبر تقنية المحادثة المصورة عن بعد، الذي صوت فيه المؤتمرون بالأغلبية، والذين تابعوا مجريات أشغال المؤتمر بالقاعات ومقرات الحزب، وسط التدابير الاحترازية لمواجهة التاج الفيروسي، بالإجماع على صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب، بالرغم من دعوات المقاطعة الصادرة عن “الحركة التصحيحة”.
وفي هذا السّياق، قال مصطفى بيتاس، مدير المقر المركزي للأحرار، في كلمة ألقاها بعد انطلاق المؤتمر، إنّ النِصاب القانوني قد استكمل، بحضور أزيد من 2100 مؤتمر، عبر استعمال تقنية المحادثة المصورة التي تسمح بها المادة 7 من النظام الداخلي للحزب.
وأضاف المتحدث ذاته، أنّ المؤتمر الاستثنائي يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي للحزب، وأنّ انعقاد المؤتمر بهذا الشكل التنظيمي يعد تجربة متفردة بكل المقاييس، وأن يوم المصادقة على تمديد ولاية رئيس التجمع الوطني للأحرار، يعد يوما تاريخيا في مسار الحزب والحياة السياسية المغربية.
وأعلنت “الحركة التصحيحة”، قبل أسابيع، رفضها القاطع التمديد لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، لولاية جديدة، داعية المؤتمرين إلى مقاطعته ووصفته بالغريب عن الديمقراطية، وذلك في فصل جديد من فصول الصراع الدائر بين قيادة الحزب ومعارضيه الساعين إلى الإطاحة برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
تعليقات الزوار ( 0 )