فجّر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما كشف تفاصيل تلاعب بعض الشركات في شواهد إقرار مصدر استيراد المحروقات، من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح.
وقال النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في “إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70% من الثمن الدولي”، غير أنها “تُغير في وثائق وشواهد مصدره”.
وأضاف أن الشركات المعنية، تُزوّر الشواهد، وتدعي أن الغاز “آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة”، مبرزاً أن هذا “يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
وعقب طفوّ هذه الفضيحة على السطح، طالب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحرك عاجل للحكومة، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، على الأقل، من أجل درء شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، باعتباره مديراً لشركة للمحروقات.
وأكد مراقبون أنه في حال ثبوت هذا التلاعب، فإن الأمر يرقى إلى جريمة في حق الوطن، في ظل أن سبب ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية في المغرب، الذي تسبب في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، وإخراج المواطنين للاحتجاج، يعود بالأساس إلى التهاب ثمن المحروقات.
النائب البرلماني ذاته، سبق له أن طالب الحكومة، بتأمين احتياجات المغرب من خلال استيراد الوقود من روسيا، باعتباره أرخص من السوق الدولية، معتبراً أن هذه الخطوة، من شأنها “تخفيض الفاتورة الطاقية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميزان التجاري والتوازن المالي”.
ونبه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن هذه الفاتورة، تعتبر “من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية، وما يعرفه المغرب من معدل التضخم غير المسبوق، الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وعلى الرغم من هذه المطالب، إلا أن الحكومة، ما تزال صامتة فيما يخص مطالب استيراد الغاز الروسي لترشيد النفقات الطاقية، والمساهمة في تخفيض سعر الوقود في البلاد، كما أنها لم تقم إلى غاية الآن، بأي إجراءات، فيما يخص فضيحة التلاعب بشواهد مصدر استيراد المحروقات بميناء طنجة المتوسط.
تعليقات الزوار ( 0 )