تقليص الدعم يهدد هذه الفئة.. وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تسائل وزيرة التضامن

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وقالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحكومة، قدمت منذ سنة 2015، دعما سنويا لـ”تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة”.

وأضافت أن عدد المستفيدين من الدعم، وصل إلى “30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة”.

وأوضحت أنه “رغم الحصيلة الايجابية التي أنجزت في هذا المجال، فقد عرفت السنة المالية 2024 تأخرا غير مفهوم في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، لتفاجأ بالتقليص منه لاحقا دون سابق إنذار”.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الأمر “أدى عمليا إلى مراجعة أجور العاملين بمبرر ضعف السيولة، بل إنهم لم يتوصلوا أصلا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، وهذا أمر مقلق للغاية، لاسيما وأن التقليص شمل أيضا الدعم المقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

واليوم، تبرز عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن “الأفق المستقبلي لأنشطة هذه الجمعيات يلفه الكثير من الغموض، في ظل غياب تصور واضح لما ستؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، رغم الوعود الكثيرة التي قدمت للجمعيات التي تشغلهم”.

وأمام هذا الوضع الذي أصبح مقلقا للأسر والعاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة، ساءلت أروهال، الوزيرة عن التدابير التي ستتخذها من أجل معالجة الغموض الذي يلف مستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها نظير الوظيفة الاجتماعية الحيوية التي تقوم بها”.