تقرير لمجلس الشامي: السلامة الغذائية للمواطنين المغاربة في خطر

كشف تقرير، صدر حديثا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن صحة المستهلك المغربي معرضة لمخاطر مؤكدة وغير متحكم فيها، مستدلا على ذلك بأن وزارة الصحة، كشفت عن وقوع 11689 حالة تسمم غذائي جماعي في الفترة ما بين 2010 و2018، من بينها 3426 حالة استلزمت تدخا استشفائيا.

وجوابا منه على سؤال ما هي الآليات الواجب وضعها لحماية المواطن؟، قال التقرير، إن منظومة السلامة الصحية للأغذية في المغرب، تستلزم الارتقاء بمخططات الاستعداد والتأهب في حالة حدوث أزمات صحية تقييم وتدبير المخاطر، وسرعة الاستجابة، لمخططات التدخل، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويحُتِّم نظام مراقبة المنتجات الغذائية توفير الحد الأدنى من المتطلبات، منها ضمان صحة وسامة المواد الغذائية، إعلام المستهلكين في حالة حدوث أزمة.

وشدد التقرير ذاته، الذي تضمن رأي مجلس الشامي، من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي، أن عدد حالات التسمم لا يقدر حق تقديره بشكل مؤكد ،مقارنة مع الواقع، بالنظر لكون التصريح بهذه الحالات ليس أمرا منتظما بالمغرب.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود. منها اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية، مما يتعين اعتمادها وتقديمها من طرف رئيس الحكومة وتحُدِد مجموع المتدخلين في السلسلة الغذائية ومسؤوليات كل منهم بطريقة واضحة ودقيقة. ويجب أن تراعي هذه السياسة، التي ستكون موضوع تداول داخل المجلس الحكومي طبقا للدستور بعد مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك.

وارتباطا بهذا، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى احترام أسس ومعايير السامة الصحية للأغذية، كما هو متعارف عليها على الصعيد الدولي والتي انخرط فيها المغرب، و التصدي للآثار السلبية وأوجه القصور المسجلة على مستوى مراقبة السياسات القطاعية التي تعمل على امتداد السلسلة الغذائية. داعيا أيضا، إلى تنزيل هذه السياسة على الصعيد الترابي، وفقا لمتطلبات الجهوية المتقدمة.