تقرير رسمي يكشف انخفاضا حادا في منسوب ثقة الشباب المغربي بالمؤسسات السياسية

خلُص تقرير رسمي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن منسوب ثقة الشباب المغربي في المؤسسات السياسية منخفض جدا، سواء بالسلطتين التنفيذية والتشريعية أو بالأحزاب السياسية، وذلك بناء على تحليل المعطيات الرسمية وبحث ميداني قام به خبراء المرصد.

وقد أظهرت نتائج التقرير ذاته، والذي جاء حول موضوع ” التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، أن أغلب الشباب المغربي يولون ثقة ضئيلة للمؤسسات السياسية، حيث تتراوح النسب بين 72 في المائة بالنسبة للحكومة، و73 في المائة بالنسبة للبرلمان، بينما نسبة عدم الثقة في الأحزاب السياسية تصل إلى 78 في المائة.

كما أشار تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى أن فئة الشباب تمثل “قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة”، خاصة -يُضيف التقرير- وأنهم يُمثلون نسبة ديمغرافية مهمة تبلغ 25.3 في المائة من إجمالي عدد سكان المغرب، أي 8.9 ملايين شخص، وفق إحصائيات عام 2019، وذلك بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة.

وأضاف أيضا أن هذا العامل يُعتبر فرصة ديمغرافية غير مسبوقة، ذات وقع مهم على المستويين الميكرو اقتصادي والماكرو اقتصادي لبلادنا، رابطا هذا بضرورة استفادة المملكة من الفرصة التي تمثلها كتلة الشباب عن طريق توفير الاقتصاد المغربي للوظائف اللازمة لهم، ومشيرا إلى أن هذا المسار هو الذي سلكْته الدول الآسيوية بنجاح منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي السياق ذاته، نبه التقرير إلى أنه وبالرغم من الأهمية التي تكتسيها فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، إلا أن نسبة 26.3 في المائة منهم لا يتابعون دراستهم ولا يزاولون عملا أو تكوينا. وتتوزع باقي الفئات على 33.6 في المائة يتابعون دراستهم أو تكوينهم، و25.1 في المائة ينتمون إلى فئة النشيطين العاملين.

كما دعا المرصد عبر التقرير ذاته إلى تثمين فئة الشباب باعتبارها رأس مال يجب تطويره وتنميته، بواسطة التعليم والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية، مُقترحا إعادة هيكلة السياسات، وفق رؤية مستقبلية متكاملة تهم بالخصوص تشجيع الإنصاف بين الشباب ومشاركتهم في وضع السياسات العمومية وإضفاء طابع التوزيع الترابي العادل عليها، وذلك في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية الموجهة إلى الشباب.