تقرير النموذج التنموي الجديد يقرّ بانعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات

كشف تقرير النموذج التنموي، عن وجود ‘’أزمة الثقة تجاه الفعل العمومي، في سياق تردي الخدمات العمومية وضعف الحس الأخلاقي وقيم النزاهة على العموم لدى المكلفين بتدبير الشأن العام’’.

ويضيف المصدر ذاته، أنه يتعين على الإدارة أن تستعيد مهمتها الأساسية المتمثلة في خدمة المواطنين، وذلك بتطوير نظرة الإدارة إلى المواطن من شخص خاضع للإدارة إلى مرتفق ملزم بالضريبة يستحق خدمة ذات جودة، ويستلزم هذا الأمر إدارة عصرية مرقمنة بشكل كامل وتطبيق مسطرة مبسطة،

مضيفا أنه ‘’يتعين توظيف الرقميات في أعمال التتبع والتقييم وقياس جودة الخدمات المقدمة للمواطن وفي تحسين طرق تواصل الإدارة من أجل تعزيز والولوج إلى المعطيات ذات الصلة بالشأن العام، ويتعين أن يكفل حق التظلم للمواطن في حالة نزاع أو عدم الرضا عن الخدمات التي تقدمها الإدارة’’.

مؤكدا على أن ‘’السياق؛ يستوجب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تركز الإدارة على المهام الأساسية لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.؛ والتي تكمن في وضع الاستراتيجيات وتتبعها وضبطها، والعمل تدريجيا على إسناد المهام العمومية المتعلقة بالتنفيذ ويضعها وفقا لمقاربة تعاقدية’’.

كما أن من شأن تحسين طرق تواصل الإدارة إضفاء أكبر على تدخلاتها في نظر المواطن وضمان توسيع مجال الولوج إلى المعلومة من طرف المواطن ووسائل الإعلام والمجتمع المدني

أربيلة: تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة يستدعي تحديث أساليب وطرق اشتغال الإدارة

وفي سياق متصل، قال يونس أربيلة، الباحث في العلوم السياسية والحكامة ‘’إن الحديث عن تعزيز الثقة بين المواطن والادارة يستدعي تحديث أساليب وطرق اشتغال الادارة والتي تعتبر الية من اليات تقديم خدمات عمومية للمواطن من جهة وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق تستند على التدبير الحديث المبني على النتائج وليس الوسائل، فثنائية المواطن والإدارة تستلزم استخدام واستعمال التكنولوجيا، في الجانب الرقمي بمعنى رقمنة الإدارة وتبسيط للمساطر والاجراءات الادارية وهذا يرتكز على مبادئ، عامة كما هو منصوص عليه في القانون (55.19) ومن أهم المبادئ أولا الثقة بين الإدارة والمرتفق، والمرتفق هو كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري ، ثانيا جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعليل الإدارة لقراراتها بالإضافة لشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الادارية’’.

وأضاف أربيلة في تصريحه لـ منبر بناصا أن ‘’رهان تعزيز الثقة بين المواطن والادارة يتطلب مجموعة من المداخل الأساسية: المدخل الأول يتمحور حول تحديث الترسانة القانونية في إطار إعمال المقاربة التشاركية في إنتاج القوانين وصياغتها، وهذا ما تم فعلا من خلال القانون (55.19) الذي يتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، بالإضافة لتثمين الموارد البشرية الإدارية مع الرفع من كفاءتهم، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مجال عملهم’’.

وأن ‘’المدخل الثاني يتعلق الأمر بأجرأة المرسوم رقم 217.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري والذي يعد الية من اليات حماية المرتفق وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية واستفادته من الخدمات العمومية وهذا ما يتضح من خلال المادة السابعة من هذا الميثاق وخاصة الفقرة الأخيرة (تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها)’’.

مردفا:’’المدخل الثالث: هنا وجب الحديث عن أهمية دسترة الحكامة الجيدة في الباب الثاني عشر، وبالضبط في الفصل 154 ‘’ يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات’’.

المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية

مؤكدا على أن ‘’المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور’’ ;من خلال هذا الفصل من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 يمكن تحديد بعض النتائج : النتيجة الأولى أن خضوع المرافق العمومية لمبادئ وقيم الديمقراطية يعني حماية حقوق المواطن من جهة والإدارة من جهة ثانية، والنتيجة الثانية، يتعلق الأمر بمبدأ الإنصاف الذي يضاف لمبدأ المساواة والاستمرارية والتكيف، سيمكن المرتفق من أن يقيم تقييما موضوعيا عندما يستفيد من أي خدمة عمومية بمعنى أن منسوب الثقة سيرتفع’’.

أما النتيجة الثالثة، يقول أربيلة فهي ‘’عند تعميم الخدمة العمومية عبر الية الادارة الرقمية وعبر الية الحكامة الادارية والتي تعتمد الفعالية والنجاعة وسيادة القانون والتدبير بالنتائج سنكون أمام تمكين إداري واجتماعي للمواطن من جهة وإدارة مواطنة تستجيب لرهان الفرد والمجتمع والدولة’’.