تقرير: الحكومة أسهمت في تحسين مناخ الأعمال

أكد تقرير صادر عن رئاسة الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة أسهمت خلال الفترة 2017-2021، في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار.

وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا التقرير الصادر بعنوان “إنجازات العمل الحكومي 2017-2021: جهود حكومية مقدرة لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا بنتائج حقيقية”، أن هذه الجهود أثمرت نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإصلاحات ومختلف السياسات ذات الصلة، عززت من قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه بفضل هذه الجهود ونتائجها الواقعية، تحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال بشكل إيجابي خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم بكل تأكيد في الإشعاع الدولي للمغرب وفي جاذبيته الاستثمارية.

وتوقف التقرير عند ثمان مجالات رئيسية عدد خلالها بالأرقام ما تم تحقيقة خلال الولاية الحكومية الحالية، همت “إصلاحات كبرى جهد جماعي لتحسين مناخ الأعمال” و”إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال في شهر يناير 2021″، و”التنزيل الفعلي لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”.

وتهم هذه المجالات أيضا، حسب التقرير، “تحقيق مستوى مرتفع من الاستثمارات”، حيث وصل مستوى الاستثمار الوطني، على سبيل المثال، إلى ما يقارب 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام، “والذي يظل مجهودا يتجاوز بكثير المتوسط العالمي”.

من جهة أخرى، سجل التقرير “ارتفاع وتيرة إحداث المقاولات” خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 8 في المائة ما بين 2017 و2019، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة 43 في العالم من بين 190 بلدا في المؤشر الفرعي لإنشاء المقاولات في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنة 2020.

وتوقف التقرير أيضا عند ما تم تسجيله من “تباطؤ مستمر في معدل إفلاس المقاولات” في ضوء الإصلاحات التي تم وضعها، وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19، حيث تم تسجيل خلال سنة 2018 ، ما مجموعه 7941 مقاولة في حالة إفلاس، ثم 8439 سنة 2019 و6612 سنة 2020 بانخفاض كبير بنسبة 22 في المائة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى “التقليص الملحوظ في آجال أداء” المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الإدارات العمومية والجماعات الترابية، مبرزا أن متوسـط آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية بلاغ 9ر39 يوما في دجنبر 2020، بعدما كان يصل إلى 77 يوما في سنة 2017.

وخلص التقرير إلى أن كل هذه الإصلاحات وكذا نتائجها على أرض الواقع، من تحسين تصنيف المغرب في “تقرير البنك الدولي “ممارسة الأعمال” حيث انتقل من المركز 60 سنة 2019 إلى المركز 53 سنة 2020، أي بإحراز تقدم بسبعة مراكز في سنة واحدة، وب 22 مرتبة مقارنة مع سنة 2017.

وأكد التقرير أنه بهذا، تقترب الحكومة من تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في هذا الترتيب سنة 2021، ودخول دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل كما هو محدد في البرنامج الحكومي.