تقرير استخباراتي روسي: الجزائر بلد بمأزق سياسي واقتصادي واجتماعي جد معقد

كشفت منصة “Special Eurasia” للاستخبارات الجيوسياسية الروسية وتقييم المخاطر، في تقرير لها، أن الجزائر، بالرغم من أنها أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، فإنها تواجه صعوبات سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة ومتشابكة.

وأوضح التقرير الروسي، الذي اطلعت جريدة بناصا الإلكترونية، أن الجيش الجزائري لا يزال يتمتع بنفوذ قوي على المشهد السياسي، بينما يستمر الاستياء الشعبي مع تحول تدريجي نحو نظام أكثر ديمقراطية.

واقتصاديا، يجعل اعتماد الجزائر على المحروقات (النفط والغاز) عرضة لتقلبات السوق العالمية، مما يزيد من تفاقم القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية مثل ارتفاع معدلات البطالة والفساد المستشري.

ومضى تقرير الذي يوفر تقييما لمخاطر الوضع الحالي في الجزائر ويقدم رؤى لأصحاب المصلحة قائلا: إن المخاوف الأمنية لا تزال قائمة، خاصة من المتطرفين الإسلاميين، على الرغم من أن إجراءات مكافحة الإرهاب القوية قد خففت بعض المخاطر.

خلفية تاريخية

وبدأ العصر الحديث للجزائر باحتلال فرنسا للجزائر العاصمة عام 1830، إيذانا ببداية غزو استعماري وحشي، وبعد حرب دامية دامت ثماني سنوات، نالت الجزائر استقلالها وسيادتها أخيرًا عام 1962، ومنذ تأسيسها عام 1954، لعبت جبهة التحرير الوطني دورا محوريا في السياسة الداخلية للبلاد، لكن نفوذها تضاءل ​​بمرور الوقت، خاصة بين جيل الشباب.

وفي عام 1988، أدت الاضطرابات الشعبية الواسعة النطاق إلى قيام الحكومة بإنشاء نظام متعدد الأحزاب، وفي انتخابات المجلس التشريعي عام 1991، حققت جبهة الإنقاذ الإسلامية نجاحًا كبيرًا، مما أدى إلى تدخل عسكري وحرب أهلية لاحقة بين عامي 1992 و 1998.

واستعادت الحكومة السيطرة في النهاية، وانحل الجناح العسكري للجبهة في عام 2000، وأصبحت عضوية الجبهة غير قانونية.

البيئة السياسية

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن البيئة السياسية في الجزائر لا تزال معقدة، مع تأثير كبير من الجيش، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإدخال إصلاحات سياسية، إلا أن استياء المواطنين لا يزال قائما.

ونفذ عبد المجيد تبون، الذي انتُخب رئيسًا عام 2019 وسط إقبال ضئيل على التصويت واحتجاجات مستمرة، عدة تغييرات، بما في ذلك التعديلات الدستورية وإصلاحات قانون الانتخابات، ومع ذلك، لم تعالج هذه الإجراءات بالكامل القضايا الأساسية المتعلقة بالفساد السياسي وغياب العمليات الديمقراطية الحقيقية.

وشهد كل من جبهة التحرير الوطني وحزبها الشريك في الائتلاف، التجمع الوطني الديمقراطي، خسائر انتخابية كبيرة في انتخابات 2021 البرلمانية، بينما حققت الأحزاب القومية والإسلامية تحسنًا ملحوظًا،و يعكس هذا التشظي التقلب السياسي المستمر والتحديات في تحقيق حوكمة مستقرة.

البيئة الاقتصادية

ويعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على المحروقات، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط والغاز العالمية، وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات كبيرة وإمكانات لتطوير الغاز الصخري، فإن سنوات من قلة الاستثمار أعاقت قدرة البلاد على زيادة الإنتاج.

وشدد تقرير منصة “Special Eurasia” للاستخبارات الجيوسياسية الروسية وتقييم المخاطر، على أن ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، والفساد المستشري، يزيدان من تعقيد البيئة الاقتصادية.

وكانت الإصلاحات الاقتصادية بطيئة، وتعوقها البيروقراطية وقطاع عام غير فعال، كما أن التضخم وسوق مواز للدينار الجزائري يفاقمان الصعوبات الاقتصادية، ويعاني العديد من الجزائريين من أجل توفير السلع الأساسية، مما يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتكررة.

البيئة الاجتماعية والأمنية

وأشار التقرير ذاته، إلى أن هناك تحديات كبيرة تميز المشهد الاجتماعي في الجزائر، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وفرص محدودة لخريجي الجامعات، وقد غذى الإحباط الاجتماعي والاقتصادي هذا الاحتجاجات الشعبية، مثل حركة “الحراك” التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وخلص إلى أنه، ومن أجل التفاعل بفعالية مع الجزائر، يجب على أصحاب المصلحة امتلاك فهم شامل للمخاطر المعقدة التي ينطوي عليها الأمر وتنفيذ استراتيجيات تعزز الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، مع تعزيز الحكم الشفاف والفعال، من الممكن أن يطلق العنان لإمكانات الجزائر ويساهم في مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.