تقرير أممي يكشف أن النساء المغربيات يدرجن موانع الحمل على قائمة الطابوهات

كشف تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم لسنة 2022، أن النساء المغربيات مازلن متحفظات في الحديث عن موانع الحمل، بل ويصنفن هذا الموضوع في خانة الطابوهات.

التقرير ذاته قدم شهادات حول استعمال موانع الحمل شهادة تقول صاحبتها، ردا على سؤال “هل سبق أن سمعت خرافات عن وسائل منع الحمل؟”: “لا. أنا غير متزوجة ولا أبحث عن معلومات في هذا الجانب. من العيب بالنسبة إلي مناقشة هذه الأمور”.

شهادة أخرى متضمنة في الوثيقة الأممية، تطرقت للطرف الذي له الحق في اتخاذ قرار منع الحمل، وذلك جوابا عن سؤال “هل المجتمع المحلي هو الذي يتخذ قرارات منع الحمل؟”، و”هل للرجال وللنساء الصلاحية نفسها لاتخاذ القرار؟”، جاء فيها إن “كثيرا من الرجال يعتقدون أن منع الحمل ممنوع”.

ولفت التقرير كذلك إلى أن المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في ما يتعلق بتلقي النساء المستخدمات لموانع الحمل معلومات أساسية حول هذه الموانع، وفق بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشار إلى أن نسبة المُستخدمات اللواتي أُبلغن عن وسائل منع الحمل الثلاث، كانت في حدود أقل من 20 في المائة، بينما بلغت نسبة المستخدمات اللواتي أُبلغن عن الوسائل الأخرى المتاحة لمنع الحمل حوالي 45 في المائة.

فيما وقف على أن نسبة المستخدمات اللواتي أُبلغن بكيفية التصرف عند تعرضهن للآثار الجانبية لوسائل منع الحمل المستخدمة لم تتعد 20 في المائة، في حين بلغت نسبة المستخدمات اللواتي أبلغن عن الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل المستخدمة حوالي 30 في المائة.

المغرب وفق المصدر ذاته، تذيل مؤشر تلقي النساء المعلومات عن وسائل منع الحمل وآثارها الجانبية، ضمن 68 بلدا ينفذ فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان برامجه، خلف كل من باكستان والغابون، بينما تصدّرت السنغال المؤشر.

وسجل التقرير المذكور ارتفاع نسبة المغربيات اللواتي لا يجري إطلاعهن على أن الإعقام دائم الأثر، علاوة على ضعف نسبة تلقي مستخدمات موانع الحمل في المغرب معلومات حول هذه الموانع وآثارها الجانبية.

وأبرز أن نسبة المستخدمات لوسيلة إعقام الإناث اللواتي لم يبلَّغن بأن الوسيلة ذات أثر دائم بلغ حوالي 20 في المائة، بينما قال التقرير إن “الافتقار إلى الموافقة المستنيرة علامة خطر تدل على أن الخدمات الاستشارية غير متاحة أو أنها تخفق في تقديم المعلومات على النحو الذي تفهمه المتلقيات”.

وبناء على ما جاء في التقرير فإن هناك “تمييزا” ضد النساء في اجتناب الحمل غير المقصود، ذلك أنه مازال يُنظر إلى المرأة على أنها من يتحمل المسؤولية عن تنظيم الأسرة.

هذا وتشير المعطيات الواردة في التقرير، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، إلى أن نحو 257 مليون امرأة من الراغبات في اجتناب الحمل لا يستعملن وسائل آمنة حديثة لمنع الحمل، ومنهن 172 مليون امرأة لا يستعملن أي وسائل مطلقا.