تقارير تتحدث عن لقاءات سرية لضباط موريتانيين مع ضباط إسرائيليين بوساطة إماراتية

كشفت تقارير إعلامية، أن بعض المسؤولين الأمنيين من بينهم مستشار رئيس الجهاز الأمني مختار فوليد، التقوا مع ضباط مخابرات في إسرائيل وأجروا محادثات سرية.

وتحدثت التقارير عن لقاءات مع كبار ضباط الأمن، تمّ تعيينهم من قبل مدير الأمن العام الموريتاني الفريق “مسقار ولد سيدي” في نفس الشهر وحصلت في منزل حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وكان ديفيد ميدان، المعروف بـ “وزير خارجية نتنياهو الرئيسي” والوسيط الرئيسي للتطبيع، كان من بين ضباط المخابرات الإسرائيليين، وقد عقد اللقاء بجهود “محمد دحلان” المستشار الموثوق لمحمد بن زايد.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الوفد الموريتاني لم يوافق على عقد القاء في فندق “الديار مينا” في أبو ظبي، بهدف إبقاء هامش لإمكانية نفي الخبر وتكذيبه أمام الرأي العام الموريتاني، وفي هذا الاجتماع، حاول الجانب الإسرائيلي تقديم إيران وروسيا والصين كعوامل رئيسية لتعطيل إيجاد النظام الذي يتناسب مع أهداف الإسرائيليين والأمريكيين في شمال أفريقيا.

وكانت موريتانيا ثالث دولة عربية تعترف بإسرائيل عام 1999، وبدأت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين. وأصبحت موريتانيا واحدة من الركائز الأولى والأكثر أهمية للسياسات الإسرائيلية في إفريقيا، وبدأوا بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد.

وتم تجميد العلاقات عام 2009 كردة فعل على حرب غزة (2008- 2009). وعلى الرغم من أن عين الولايات المتحدة وإسرائيل عليها منذ البدء باتفاقيات أبراهام عام 2019، إلا أن السلطات الموريتانية نفت أنّ ثمة لقاءات أو محادثات حول هذا الموضوع.

خاصة أن الشعب الموريتاني لم يكن مرتاحًا أبدًا للعلاقات الدبلوماسية والتجارية،  إذ بدأت التوترات بين الحكومة والشعب منذ بداية افتتاح السفارتين، ثمّ جاءت عملية “الرصاص المصبوب” لتجمّد العلاقات قبل أن تقطعها أخيرًاـ، بسبب الضغط الشعبي الرافض لإسرائيل.

وبعد معركة سيف القدس عام 2021، صادق البرلمان الموريتاني بالإجماع على قرار يحثّ المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة “الإبادة الجماعية”، ودعا البرلمان الدول العربية والبرلمانات الصديقة إلى اتخاذ الإجراءات التي تساعد على حماية الشعب الفلسطيني. 

وصدر القرار الذي له قيمة رمزية وغير ملزم للحكومة، بعد ثلاثة أيام من مسيرات الدعم للفلسطينيين، نظمتها الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وتواصلت حملات جمع التبرعات لإعادة إعمار غزة. بالإضافة إلى فتاوى علماء الدين الموريتانيين بحرمة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المؤقت.

وعلى الرغم من هذا الرفض الشعبي الواضح والبارز، يحبّ الاسرائيليون تصوير نفوذهم في موريتانيا خاصة في تلك السنوت العشرة من العلاقات الدبلوماسية، على أنهم بديل عن فرنسا حليفة موريتانيا السابقة، فبالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية رفيعة المستوى، ظهر الإسرائيليون في الأعمال التجارية المختلفة وفي الطب، والزراعة، والاتصالات، واستخراج الليثيوم والتنقيب عنه.

وبعدما انقطعت العلاقات مع إسرائيل، واصلت موريتانيا تطوير علاقاتها مع إيران، لكن معظم العلاقات التجارية والصناعية مع الشركات الإسرائيلية لا تزال قائمة. ولم تتوقف المبادرات الدبلوماسية لإعادة العلاقات حتى اليوم، في ظلّ جهود الولايات المتحدة العلنية، وجهود دولة الإمارات السرية، في قضية التطبيع، خاصة في إفريقيا.

وفي مارس 2023، كانت لافتة التصريحات ومقالات الصحافة الإسرائيلية التي وجدت أن المحادثات مع موريتانيا هي الأكثر تقدمًا من تلك مع الصومال والنيجر وإندونيسيا.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه منذ عام 2009، يحاول الإماراتيون  إعادة العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل، من خلال دفع مساعدات مالية باهظة، بالتزامن مع نهب إسرائيل من خلال استثماراته للموارد الداخلية لهذا البلد. وهو الأمر الذي تقرؤه النخب الإماراتية الوطنية والمعادية للتطبيع، على أنه من ضمن جهود أبوظبي لتدمير روح القتال ضد الإحتلال ورفضه لدى الشباب المتحمس، من خلال جعل الشعب الموريتاني تابعاً اقتصادياً.