دفع تفاقم الأزمات المادية لمختلف الشرائح المجتمعية في المغرب، بسبب تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها الحكومة منذ شهر مارس الماضي، بغيةَ التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن أوشكت على إنهاء سنة كاملةٍ على دخولها حيّز التنفيذ، مجموعة من النشطاء، إلى المطالبة بوضع حدّ لها وإعادة الحياة لطبيعتها.
وتسبب حالة الطوارئ، في ركود اقتصادي غير مسبوق في جميع المدن المغربية، جعلت عشرات الآلاف من الأسر، تفقد مصدر عيشها، جراء توقف معيلها عن العمل، إلى جانب أن الآلاف من التجّار والمهنيين في مختلف الجهات، أعلنوا عن إفلاسهم، وقاموا بإغلاق المحلات التي كانوا يكترونها، بسبب عجزهم عن تسديد ديون الكراء، في ظلّ تراجع إلى انعدام المداخيل.
وطالب نشطاء وفاعلون سياسيون، بإنهاء حالة الطوارئ الصحية، أو على الأقل تدابير “الإغلاق” المتخذة في دجنبر الماضي، التي فاقمت الظروف المعيشية الهشة لمئات الآلاف من المواطنين، خصوصاً أن البلاد تجاوزت مرحلة الخطر في تفشي فيروس كورونا المستجد، وشرعت في حملة تلقيح المواطنين ضد “كوفيد-19″، بدءاً بالفئات ذات الأولوية، ومن المنتظر أن ينتهي التطعيم في فترة لا تتجاوز 5 أشهر.
ويرى النشطاء، بأنه من شأن رفع حالة الطوارئ الصحية، أن يعيد الأمور لطبيعتها، ويخفّف من التكاليف الإضافية التي تحملتها الأسر خلال الشهور الماضية، وعلى رأسها التنقل، الذي تضاعف سعره، كما إنهاء “تدابير الإغلاق” وحدها، أيضا، يعتبر إيجابياً، لأنه سيتيح للمهنيين والتجّار في مختلف القطاعات، فرصة الاستمرار في الاشتغال لوقت متأخر، بدل الإغلاق على الساعة الثامنة، التوقيت الذي أجمعت مختلف فئات المهنيين على أنه غير مناسب نهائياً.
وأحيى قرار محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لها، المتخذ أمس الثلاثاء، بشأن “الرفع الفوري”، لحظر التجول الليلي الساري في هونلدا منذ الـ 23 من شهر يناير الماضي، في إطار التدابير التي اتخذتها حكومة بلاد الأراضي المنخضة، للحدّ من انتشار الفيروس التاجيّ، آمال المغاربة، في رفع الملفّ إلى القضاء للحسم في إنهاء حالة الطوارئ، أو على الأقل، تدابير “الإغلاق”.
واعتبرت محكمة “لاهاي” حظر التجول الليلي، “انتهاكا جسيما لقانون حرية التنقل والحياة الخاصة، والحق في حرية التجمع والتظاهر”، مشددةً على ضرورة ألا تتعارض القرارات الصعبة التي تُتخذ من أجل الحد من انتشار الوباء، مع القانون، لتُسدل العدل الدولية الستار، على القضية التي رفعها مجموعة من الهولنديين ضد حظر التجول.
وفي السياق نفسه، قال المدوّن يونس دافقير، إن “حظر التنقيل ليلاً في إطار تدابير الطوارئ الصحية إجراء غير قانوني ويمكن إسقاطه بقرار من المحكمة الإدارية المختصة. علاش؟”، مسترسلاً، بأنه من محددات مشروعية القرار الإداري هو عنصر الغاية، ولأن حظر التجول يستند إلى غاية الوقاية من انتشار الوباء، فإن الأخير غير ذات موضوع، في ظلّ عدم وجود شيء يؤكد أن الفيروس ينتشر في الليل أكثر.
وأضاف دافقير في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وحيث أن هذا القرار يحدّ من أحد أوجه الحرية وهي حرية التنقل، وحيث إنه لا يستند إلى وجود خطر جدي، فإن الغاية منه غير مبررة ولا سند لمشروعيته القانونية ما يجعله إجراء مخالفاً لقواعد المشروعية”، على حدّ قوله.
وبدوره قال خالد أشيبان، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “هذا العبث الذي يسمى تدبير حالة الطوارئ يجب أن يتوقف.. الناس تعاني وبنادم جالس فبيروه وكاتدوز ليه الملايين فراس الشهر وكياخذ قرارات كاتزيد تأزم الوضع المتأزم أصلا..”، مضيفاً: “قطاع السياحة أفلس، أصحاب المقاهي والمطاعم يقاومون الإفلاس، مموني الحفلات أفلسوا”.
وتابع أشيبان في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شركات كراء السيارات انقرضت، الشيفورات ديال الطاكسيات والحافلات حدث ولا حرج، المحلات التجارية تحتضر…”، مسترسلاً: “والفواتير والضرائب والكرا والمدرسية والطريطات خاصهم يتخلصوا فالوقت
وأوضح الفاعل السياسي نفسه، بأنه في ظل هذه الأوضاع “لا أحد يقدم أي بديل للمواطن المقهور !”، مشدداً على ضرورة إعطاء الجهات المسؤولة، لإحصائيات تخص إفلاس الشركات، وعدد حالات الطلاق، ونسبة الهدر المدرسي والجامعي، وفقدان الشغل منذ بداية الأزمة، منبهاً إلى أن الأمر مرعب حقاً.
يشار إلى أن الحكومة المغربية، كانت قد أعلنت عن حالة طوارئ صحية، ما تزال سارية المفعول لحدّ الآن، في مختلف ربوع التراب الوطني، في النصف الثاني من شهر مارس من سنة 2020، من أجل التصدي لجائحة كورونا، شملتها مجموعة من التدابير بداية بالحجر الصحي في الشهور الثلاثة الأولى، وبعدها تكليف العمّال والولاة بفرض إجراءات محلية بناءً على الوضع الوبائي، وأخيراً مع “تدابير الإغلاق”، والتي دخلت حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر دجنبر الماضي، ولا زالت مستمرّة إلى غاية اليوم.
تعليقات الزوار ( 0 )