تفاصيل صادمة.. “سمسار” ينشر غسيل عمليات بيع المناصب بجامعة عبد المالك السعدي

كشف أحد المتهمين في قضية “بيع المناصب” في الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تفاصيل كافة العمليات التي وقعت في السنوات الماضية، والتي توسّط في عدد كبير منها، لتوظيف أشخاص أو تسجيلهم في أسلاك الماستر والإجازة المهنية، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ووفق ما أوردته صحيفة “الصباح”، فإن المعني، فصّل، في حديث مطول استمر لأكثر من ساعة أمام القضاة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في مختلف ظروف عمليات بيع مواد الامتحانات الكتابية والشفوية للراغبين في التوظيف، وأيضا التسجيل بسلك الماستر والإجازة المهنية، والتي كان يتوسّط فيها بين الأطراف.

وأضافت اليومية، أن المتورط، أحرج بتصريحاته جميع المتهمين في الملفّ، بمن فيهم الكاتب العام للجامعة، الموقوف على ذمة التحقيق، إضافة لهيئة دفاعهم، خصوصاً أنها جاءت في الوقت الذي كانوا ينتظرون من “السمسار”، وهو موظف متصرف من الدرجة الثالثة، إنكار الاتهامات.

وذكرت “الصباح”، أن قصة المتصرف، بدأت حين تعرف على أستاذ جامعي يدرس الرياضيات بكلية العلوم التابعة للجامعة المذكورة، حيث أخبره بوجود منصب عمل كمتصرف ممتاز، من الدرجة الثانية، سلم 11، مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، وطلب منه جمع الوثائق المخصصة لهذا الأمر.

وأوضحت أن الأستاذ، منحه رقم هاتف الكاتب العام للجامعة، ليؤكد له الأخير هويته وصفته، وبأن له القدرة على توظيفه، ما جعل المتصرف، يُسلم للشخص المذكور، مبلغا ماليا متفقا عليه، قرب منزله، بعدها بعشرة أيام، التقى الوسيط بالكاتب العام، ليطلعه على مواضيع المباراة.

وتابعت “الصباح”، أن أستاذ الرياضيات، طلب من المعني مبلغا إضافيا قدره 3 ملايين سنتيم، بعدها بشهر وجد اسمه في لائحة المستدعين لاجتياز الشفوي. قبل الاختبار بيوم واحد، اتصل به الكاتب العام، والتقى به في كلية العلوم بتطوان، ليطلعه على أسئلة الاختبار الشفوي وأجوبتها.

وأشار الوسيط، وفق ما جاء في الصحيفة نفسها، إلى أن الكاتب العام ترأس بالامتحان الشفوي، لجنة مكونة من موظفين آخرين، وسأل المعني الأسئلة نفسها التي سبق وأخبره بها، بعدها اتصل به المسؤول الجامعي، وطلب منه مدّه بمبلغ إضافي آخر، قدره 7 ملايين سنتيم.

وذكر المعني، أنه بعد شهر، توصل ببريد إلكتروني يؤكد نجاحه في المباراة، ليقوم بتسليم مبلغ مليوني سنتيم المتبقي للأستاذ الجامعي، الذي توسط له، قبل أن يتوجه إلى مكتب الكاتب العام برئاسة الجامعة، الذي أخبره أنه تم تعيينه بالكلية متعددة التخصصات بمارتيل.

وقبل الالتحاق بالمنصب، طلب الكاتب العام من المعني، كتابة أجوبة الامتحان الكتابي في ورقة جديدة، معتمداً على ورقة لمترشح آخر بها نقطة 16/20، من أجل الاحتفاظ بها في الأرشيف، عوض ورقة الامتحان الأصلية، ثم توجه إلى الكلية متعددة التخصصات بمارتيل، ليبدأ مهامه كمتصرف ممتاز.

بعد ذلك، طلب منه عميد الكلية المعيّن فيها، التركيز على طلبة يرغبون في التسجيل بسلك الماستر أو الإجازة المهنية، والراغبين في الانتقال من طنجة لتطوان، مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 2 مليون سنتين، و4 ملايين، و2500 درهم بالنسبة للطلبة الراغبين في الحصول على المنحة.

وبالفعل، استقطب “السمسار”، 3 طلبة لسلك الماستر، واثنان للإجازة المهنية، و17 طالبا فيما يتعلق بالانتقال، ليستلم المبالغ المالية المتفق عليها، ليواصل العمل على استهداف الطلبة في المواسم اللاحقة، قبل أن يفاجئه العميد في موسم 2018/2019، برفق تسلم المبالغ المالية الخاصة بطلبة سلك الماستر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وفق المعني، حيث صار المعني يتوسط أيضا للراغبين في التوظيف، بمبالغ مالية تراوحت في 2018، بين 15 مليون سنتيم، و22 مليوناً، بالنسبة لسللم 11، فيما جرى توظيف أشخاص في السلم 10 بمبلغ 14 مليونا، قبل أن يضيف في جوابه على حصته من “السمسرة”، بأنه كان يهتم فقط بإرضاء الكاتب العام، لتنقيله.