تعثّر ورش رقمنة مصالح وخدمات الجماعات التّرابية يُضرّ بمصالح المواطنين والمقاولات.. وبرلمانيّة تُسائل رئيس الحكومة

ساءل الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النوّاب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن أسباب تعثر ورش رقمنة مصالح وخدمات الجماعات الترابية في المغرب.

وقالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، حياة لعرايش، إن المغرب راهن على “الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية في الإصلاح الإداري ودعامة لتقريب الإدارة والخدمات العمومية من المواطن ورفع الثقة في الإدارة”.

وأضافت عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى للبرلمان: ” إلا أن ما يسجل هو أن عددا من المرافق الإدارية لازالت جهودها في هذا الباب جد محدودة، ونخص بالذكر الجماعات الترابية”.

وأوضحت أن “تنزيل ورش رقمنة مصالح وخدمات الجماعات الترابية من ميزانية، مصاريف، ضرائب، موارد بشرية، حالة مدنية، ممتلكات، منازعات وتجريد المساطر الإدارية من الطابع المادي بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين ومناخ الأعمال للمقاولات لازال يشوبه التعثر والبطء في التنفيذ”.

وأكدت النائبة البرلمانية لعرايش، على أن هذا الأمر، “يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين والمقاولات”، مسائلةً رئيس الحكومة عن التدابير الذي سيتخذها من أجل التنزيل السريع المتعلق برقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية، وعن الأفق الزمني لهذه الإجراءات.